تبعات ناتوانی وزارت جهاد کشاورزی در ساماندهی مدیریت تولید. عقب‌ماندگی صنعت دام و طیور از تورم

تبعات ناتوانی وزارت جهاد کشاورزی در ساماندهی مدیریت تولید. عقب‌ماندگی صنعت دام و طیور از تورم 

گزارش |‌ بازار

رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام کشور: بارها اعلام کردیم اگر آزادسازی قیمت‌ها رخ دهد قیمت نهاده آزاد می‌شود واین اقدام امکان تولید را از تولید کننده می‌گیرد

انتقادات به عملکرد وزارت جهاد زیاد است و منتقدان از یکسو معتقدند این وزارتخانه توان ساماندهی مدیریت تولید را ندارد و از سوی دیگر با همراهی در آزادسازی قیمت‌ها موجب از بین رفتن صنعت دام و طیور شده است.

در شرایطی که کشاورزان اصولا وظیفه تامین امنیت غذایی کشور را بر عهده دارند در اغلب مواقع نیز بدون حمایت از سوی بخش‌های دولتی به خصوص سازمان‌های مربوطه و متولی همچون وزارت جهاد کشاورزی ادامه مسیر می‌دهند. به طوری که طی سال‌های اخیر بارها شاهد بوده‌ایم محصول تولیدی کشاورز روی زمین مانده است و هیچ حمایتی از آنها نشده است. 

در این میان متضرر اصلی همواره کشاورز بوده و در نهایت نیز میزان درآمد کشاورز بیش از پیش کمتر و کمتر شده است. با این وجود بسیاری معتقدند وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی بخش کشاورزی نتوانسته است آنگونه که شایسته است و مطابق آنچه تعریف شده مدافع حقوق کشاورزان و زارعان باشد.

«علی حسینی» عضو هیات رئیسه شورای ملی زعفران و نائب رئیس انجمن زعفران کاران خراسان جنوبی معتقد است وزارت جهاد نتوانسته مدیریت تولید را ساماندهی کند به همین دلیل محصول روی دست کشاورز می‌ماند و گاهی بر اثر فشار نمایندگان و سازمان‌های دیگر اقدام به خرید حمایتی می‌کند اما این چاره کار نیست.

با اعمال مدیریت درست در بخش تولید دیگر نیاز به خرید حمایتی و تضمینی نیست

حسینی می‌گوید: به نظر من وظیفه بخش دولتی این نیست که مازاد تولید را بخرد بلکه باید مدیریت تولید را درست انجام بدهد که نیازی به این کار نباشد. اگر مدیریت درستی را در بخش تولید اعمال کنیم چه دلیلی دارد مازاد تولید را خرید کند!؟.

او ادامه داد: در حقیقت به جای اینکه این کارها را رواج دهند، وزارت جهاد کشاورزی و به طور کلی بخش دولتی باید یک مدیریت صحیح را در بخش تولید اعمال کند که نیاز به این نباشد که اقدام به خرید حمایتی و یا خرید تضمینی کند.

او همچنین در پاسخ به این سوال که آیا تعویض دائمی وزرای کشاورزی چاره ساز است یا خیر نیز گفت: به نظر بنده تعویض فردی که روی صندلی وزارت جهاد می‌نشیند کاری را درست نمی‌کند. اصل کار این است که باید بدانند برای این مسند چه ماموریتی تعیین شده و از وزیر بخواهند این مدیریت را اعمال کند و ظرف ۶ ماه تا یک سال نتیجه را به ما بدهد تا تصمیم گرفته شود آیا می تواند باز هم در این مسند بماند یا خیر!

وزارت جهاد نتوانست مانع آزادسازی قیمت‌ها شود

بر اساس این گزارش یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که در حوزه کشاورزی رخ داد مربوط به صنعت دام و طیور است که بعد از آزاد سازی قیمت‌ها عملا بازار از کنترل متولیان خارج شد و فقط گرانی‌ها برای مصرف کنندگان و همچنین تولید کنندگان را در پی داشت. 

«منصور پوریان» رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام کشور معتقد است اصلی‌ترین ضعف عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در این رابطه این است که عملا وزارت جهاد توانایی جلوگیری از چنین تصمیمی (آزادسازی قیمت ها) را نداشت.

پوریان گفت: همانطور که می دانید تا قبل از حذف ارز یا آزاد سازی قیمت‌ها، چارچوب تولید در کشور چه در بحث دام چه طیور به نحوی وابسته به نهاده‌های وارداتی با ارز ترجیحی بود. این در شرایطی است که بخش اعظمی از جامعه روستایی درگیر صنعت دام و طیور هستند و دو عنصر بسیار مهمی که وابستگی به نهاده‌های وارداتی با قیمت ثابت داشت، «گوشت قرمز و مرغ» بود.

او ادامه داد: ما همان زمان بارها اعلام کردیم اگر آزادسازی رخ دهد قیمت نهاده آزاد می‌شود و گفتیم این اقدام امکان تولید را از تولید کننده می‌گیرد؛ به این معنا که دامدار خُرد ما (خُرده دامدار) در سراسر کشور توان هزینه روزانه ۴ تا ۵ میلیون تومان را ندارند. پس دامی که تولید گوشت و شیر می‌کند ضعیف می‌شود و معادلات به هم می‌ریزد اما گوش ندادند.

پوریان ادامه داد: طبیعتا دامدار سوای اینکه هزینه کرده و وقت گذاشته در چنین شرایطی سرمایه‌اش هم کوچک و کوچکتر می‌شود و با توجه به اینکه نمی‌تواند با هزینه‌های آزاد این نهاده‌ها را تامین کند مجبور است دام‌ها را راهی کشتار کند یا بفروشد. بنابراین عملا هم این صنعت را از دست داده‌ایم و هم اینکه سبب شدیم بخشی از دام‌های مولد را از دست بدهیم.

رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام کشور خاطر نشان کرد: وزارت جهاد کشاورزی هرگز برای تولید گوشت و شیر در بخش حذف ارز ترجیحی دقت نکرد و بعد از حذف هر چقدر انتقاد کردیم و هشدار دادیم هیچ اثری نکرد. به این ترتیب بر فرض قیمت یک کیلو جو افزایش تا ۱۰ برابر را تجربه کرد و دامدار دیگر از پس هزینه‌های خود بر نیامد.

وی ادامه داد: الان ما اثرات این اقدام را در بخش مرغ، گوشت و شیر می‌بینیم در حالی که وزارت جهاد کشاورزی به ما می‌گفت نگران نباشید با حذف ارز دامدار آزاد می‌شود و در فروش و صادرات محصول خود آزاد خواهد شد اما هیچکدام از این موارد رعایت نشد. از یک طرف می‌بینیم که بحث بازار در تولید دخالت کرد و به بهانه تنظیم بازار جلوی صادرات را هم گرفتند.

پوریان افزود: اشکال کار اینجا است که آن کسی که متصدی اصلی در بدنه دولت بوده وزارت جهاد است که باید جلوی چنین عملی را می‌گرفت چون محاسبات دقیق بود اما متاسفانه دیدیم عملا وزارت جهاد توانایی جلوگیری از چنین تصمیمی (آزادسازی قیمت ها) را نداشت و این تصمیم اجرا شد و عملا با یک افزایش قیمت مواجه بودیم.

ترغیب دامدار به تولید بر عهده وزارت جهاد است

اوهمچنین اظهار داشت: ما از وزارتخانه با وزیر جدید چند مطالبه اصلی داریم؛ اول اینکه مشخص کنند آیا می‌خواهند به تولید داخل به عنوان یک عامل و عنصر مهم در تامین غذا اهمیت بدهند یا خیر؟ اگر جواب مثبت است پس اهمیت دادن به دامدار و مرغدار تنها با طرح‌های حقیقی و درست محقق می‌شود.

پوریان افزود: دومین مطالبه ما از وزارت جهاد این است که اجازه بدهد دامدار تولید خود را صادر کند چرا که منع صادرات به بهانه تنظیم قیمت‌ها در داخل اصلا منطقی نیست. در واقع ما می‌گوییم واردات محصول با کیفیت و با قیمت مناسب برای مصرف انجام بدهید اما اجازه بدهید صادرات هم داشته باشیم.

این فعال صنعت دام و طیور در پایان گفت: از سوی دیگر همیشه صنعت دام و طیور از تورم عقب‌مانده است و در واقع دامدار همیشه در کانال ضرر دور می‌زند. برای این امر باید چند برنامه و مدیریت از سوی وزارت جهاد انجام شود از جمله ایجاد فضای کسب و کار، نقدینگی و ترغیب دامدار برای تولید با طرح‌هایی مثل صادرات و انجام خرید تضمینی. تنها از این طریق می‌توان در این شرایط به نحو احسنت از این ظرفیت استفاده کنیم.