وقتی زنان در دام مافیا می‌افتند

منتشر شده در صفحه صفحه نخست | شماره 1101

 وقتی زنان در دام مافیا می‌افتند

ضرورت اصلاح قانون فرزندخواندگی

   مدیرکل بهزیستی کرمان می‌گوید قانون فرزندخواندگی که سال ۹۶ با اصلاحیه‌ای همراه بوده باید دوباره اصلاح شود وگرنه می‌تواند مشکلات مختلفی از جمله قاچاق انسان یا اعضای بدن انسان و نیز فساد اخلاقی بعضی زنان بی‌سرپرست را نیز همچنان به  دنبال داشته باشد.

عباس صادق‌ زاده تصریح می‌کند که در سال های اخیر و به دنبال اصلاحیه مذکور،در برخی شهرهای کشور از جمله یک مورد در کرمان شاهد زایمان زن بی‌سرپرست بوده که در دام مافیاهای این عرصه درگیر شده است.

موضوع به بخشی از قانون بر می گردد که در اصلاحیه ای درباره فرآیند فرزندخواندگی و نحوه نظارت بهزیستی اعمال شده و مدیرکل بهزیستی استان کرمان ضمن تشریح تبعاتی که می تواند این اصلاحیه داشته باشد و بیان برخی مشکلات مصداقی که در نتیجه این اصلاحیه در کرمان شاهد آن بوده، به تلاش ها و مکاتبه ها با تهران برای اصلاح آن اصلاحیه اشاره می‌کند که تاکنون بی نتیجه بوده است.

مدیرکل بهزیستی کرمان اظهار می‌دارد که چون تلاش‌ها در سطح ملی برای اصلاح قانون تاکنون منتج به نتیجه مدنظرشان نشده و با‌توجه به تبعات ناشی از این اصلاحیه در جامعه،با قضات و مسئولان قضایی استان کرمان جلسات و هماهنگی‌هایی داشته‌اند و برای کاهش تبعات مذکور تا زمان اصلاح قانون مذکور،اقداماتی را شکل داده‌اند که از این همکاری هم سپاسگزار است اما همچنان اصرار دارد که این قانون در مراجع متولی کشوری در تهران باید اصلاح شود.

مشکل اصلاحیه چیست؟

صادق‌زاده با اشاره به اینکه حضانت کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست در جامعه برعهده دولت است که نماینده آن سازمان بهزیستی است توضیح داد:در صورتی که کودک مجهول‌الهویه سر راه مانده شناسایی شود توسط پلیس و ضابطان امر به بهزیستی واگذار می‌شود و بهزیستی نیز طبق روال،خانواده‌هایی که متقاضی فرزندخواندگی هستند را شناسایی و پس از بررسی‌های کارشناسی برنامه‌های مددکاری را برای آنها انجام می‌دهد و در نهایت در صورت واجد شرایط بودن فرزند را به آنها واگذار می‌کند.

او ادامه داد:در سال ۹۶ این قانون در مجلس به این شکل اصلاحیه خورد که اگر خانواده‌ای خودش هم ادعا کرد که فرزندی را پیدا کرده یا با خانواده‌ای که این فرزند را به دنیا آورده توافق کرده‌، سازمان بهزیستی و سیستم قضایی نباید از این امر ممانعت کنند و ما نیز باید براساس قانون به آن خانواده فرزند را واگذار کنیم.

 مدیرکل بهزیستی استان کرمان ادامه داد:در حالی که در گذشته اگر خانواده ای مدعی بود فرزندی را پیدا کرده باید فرزند به حکم قضایی در اختیار بهزیستی قرار می‌گرفت و بهزیستی روی موضوع کار کارشناسی انجام می‌داد و چنانچه خانواده شرایط و صلاحیت لازم را داشت فرزند به وی واگذار می شد؛در غیر این صورت طبق روال به خانواده‌های دیگر واگذار می‌شد اما این قانون در واقع تکلیف را اینطوری روشن کرد که اگر خانواده‌ای درباره فرزندی ادعایی را مطرح کرد،سیستم قضایی و بهزیستی باید این فرزند را به آن واگذار کند که می‌تواند فساد آوری داشته باشد.

صادق‌زاده تصریح‌کرد:بعد از این اصلاحیه جلسه‌ای را با قضات تشکیل دادیم و خطراتی که سر راه این قانون بود را به آنان منتقل و اعلام کردیم که این قانون می‌تواند به فسادآوری، قاچاق انسان و اعضای انسان و نیز مسائل فساد اخلاقی در بعضی از بانوان بی‌سرپرست منجر شود.

تلاش ها در سطح ملی تاکنون نتیجه نداشته است

او ادامه داد:پس از آن،بنا بر این شد که با مراجع متولی در تهران مکاتبه کنیم و قوه قضاییه و وزارت رفاه از طریق مجلس پیگیری برای اصلاح قانون را در دستور کار قرار دهند که متاسفانه این مهم اتفاق نیفتاد و قانون اصلاح نشد.

مدیرکل بهزیستی کرمان تصریح‌کرد:همان پیش بینی که در گذشته در این زمینه اعلام کرده بودیم رخ داد و متاسفانه در سال‌های گذشته در همه شهرهای کشور که یکی از آنها کرمان بود شاهد توافقات بین خانواده‌ها و زایمان زنان بی‌سرپرستی که متاسفانه به دام مافیاهای این موضوع درگیر شده بودند،بودیم.

او در نهایت گفت:چند وقت پیش جلسه ای با قضات و مسئولان قضایی استان تشکیل دادیم و باز هم بر این موضوع اصرار کردیم که باید این قانون اصلاح شود و تا زمانی که قانون هم اصلاح می‌شود می‌توانیم با یک توافق داخلی بین سیستم قضایی و بهزیستی که در واقع وظیفه حضانت را برعهده دارند موضوع را تعدیل کنیم.

هماهنگی استانی

صادق زاده بیان‌کرد:در همین زمینه قرار شد با ‌هم مکاتبه کنیم که دستورات قضایی از این به بعد به سازمان بهزیستی مبنی بر این باشد که سازمان بهزیستی در صورتی که کارشناسان به این نتیجه رسیدند که خانواده‌ای ادعا می کند فرزندی را پیدا یا توافق کرده،اگر واجد صلاحیت و شرایط است کودک واگذار و در غیر این صورت کودک به مراکز بهزیستی سپرده شود.

او افزود:در این صورت پس از بررسی‌های کارشناسی، کودک طبق مراحل قبل به خانواده های واجد شرایط واگذار می شود و این مهم می تواند اتفاق بسیار خوبی برای استان و سایر استان ها باشد.

صادق‌زاده یادآور شد: معمولا سیستم قضایی نظرات خودش را دارد و در بحث صدور دستورات و احکام قضایی نیز تابع شرایط خودش است نه تابع شرایط دستگاه‌های که متولی امر هستند اما اینکه سیستم قضایی استان این را پذیرفت که با ما همکاری کند و دستورات قضایی را مبنی بر این امر صادر کند که این خانواده ها اگر سودجویی کردند یا رابطه ای ناسالم با مادر اصلی نوزاد تنظیم کردند ما امکان پیشگیری و جلوگیری از واگذاری فرزند را داشته باشیم، جای قدردانی دارد.

آمار نوبت فرزندخواندگی که سریع جایگزین می شود

او در ادامه از وجود یکهزار و ۸۰۰ خانواده پشت نوبت برای فرزندخواندگی در استان کرمان خبر داد و گفت: در هر ماه تقریبا پنج نفر از کودکان در شیرخوارگاه به خانواده های متقاضی  واگذار اما متاسفانه همین تعداد دوباره جایگزین می شود.