مقصد قطار اقتصاد استان کرمان کجاست

مقصد قطار اقتصاد استان کرمان کجاست

یارکشی بخش آب بر به ضرر استان

مرضیه قاضی زاده

گزارش

حکایت کشاورزی در مسیر توسعه استان همان حکایت ضرب‌المثل « با دست پس می‌زند و با پا پیش می‌کشد» است. روند سه سال ۹۶ تا  ۹۸ نشان می‌دهد همواره اشتغال بخش کشاورزی در جوامع روستایی بالای ۶۵ درصد بوده. آخرین آمار وزارت کار هم عدد۶۷.۴درصدی را نشان می‌دهد. این یعنی زندگی نزدیک به ۷۰ درصد خانوارهای روستانشین ما وابسته به بخشی است که ۹۵درصد از آب را  می‌بلعد. تاکید بر کاهش بخش کشاورزی چه در برنامه‌‌های کلان و چه در صحبت‌های مدیران ارشد استانی آمده اما در عملکرد تحقق نیافته . امسال قرار بود نهایتا ۳هزار نفر به تعداد شاغلان بخش کشاورزی اضافه شود اما این عدد به ۵هزار و ۴۴۶نفر رسید  تا یک خط بطلان بر تمام شعارهای قبلی مدیران ارشد بکشد. 

قطار توسعه کرمان تغییر ریل داده، گزاره‌ای که حداقل در شعارهای مدیران صمت و حتی استاندار تکرار می‌شود. بحران آب اقتصاد کشاورزی استان را وادار به تغییر جهت به سمت صنعت و معدن کرده است. این موضوع حتی در برنامه‌های اقتصادی استان تکلیف و در سال ۱۴۰۱ هم عملا حسابی روی اقتصاد کشاورزی باز نشد و همان رشد ۹درصدی اقتصاد این بخش به ۴درصد تقلیل یافت.

۹۵درصد از آب استان در بخشی مصرف می‌شود که سهمش از تولید ناخالص داخلی استان بیشتر از ۲۰درصد نبوده. امسال نیز که سهم اشتغال این بخش ۱۰۰درصد بیشتر از برنامه پیش رفت، سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی استان ۱۶درصد بود.

آمار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌گوید سهم صنعت و معدن از تولید استان  ۴۱.۶ و خدمات نیز بالای ۴۰درصد است اما این درصدها در اشتغال تکرار نشده. مطابق آمار وزارت کار همواره اشتغال بخش کشاورزی بالای ۶۵درصد بوده و صنعت حول و حوش ۶ تا ۹ درصد. 

 یک دهه است که کرمان الگوی توسعه یزد و اصفهان را دنبال می‌کند. اصفهانی که جرقه پیشرفتش ذوب آهن بوده و یزدی که توسعه‌اش را از شرکت های کوچک و متوسط شروع کرد. اگرچه عمده سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در این چند سال در بخش صنعت و معدن بوده اما همچنان استان نتوانسته جلوی افزایش اشتغال در بخش کشاورزی را بگیرد، اشتغالی که تقریبا دو برابر استان‌هایی است که به عنوان الگوی کرمان یاد می‌شوند.

یزد در سال ۹۶بالغ بر ۳۲.۱درصد از روستاییان‌اش کشاورز بودند که در سال ۹۸ این درصد را به ۲۶.۶درصد رسانده است. اصفهان نیز که به عنوان دومین الگوی توسعه کشور شناخته می شود طی این دوسال سهم اشتغال بخش کشاورزی‌اش را بین ۳۶ تا ۳۶.۷درصد نگه داشته است.

آن چه مسلم است نیروی که در بخش کشاورزی کار کرده مهارت و دانش لازم برای رفتن به بخش  صنعت را ندارد. همین می‌شود که هر سال علیرغم  تمامی دستورالعمل‌ها باز هم اشتغال این بخش زیاد شده؛‌ تا جایی که کاهش حجم تولید و ضرر و زیان کشاورزان هم نتوانسته جلوی موج افرادی که به این بخش وارد می‌شوند را بگیرد.در چنین شرایطی تنها سد مقابله با افزایش اشتغال این بخش، ارتقا بخش خدمات است. بخشی که در دو استانی که به عنوان الگوی توسعه کرمان از آن‌ها یاد می‌شود، سهم قابل ملاحظه‌ای در بین جوامع روستایی‌شان دارند. سهم خدمات در اشتغال روستاییان استان یزد در سه سال ۹۶ تا ۹۸ از ۲۵ درصد به ۳۲ درصد رسیده است. اصفهان نیز سهم این بخش را به ۳۰ درصد رسانده اما کرمان با تاکید صرف بر صنعت و معدن، سهم بخش خدمات را روی ۱۷درصد گذاشته است. 

آمار فضای کسب و کار مخدوش است

در ۲ سال گذشته جلسات اقتصاد مقاومتی، رفع موانع تولید و پنجره واحد الکترونیکی کمترین تاثیر را در بهبود فضای کسب‌وکار داشته و کرمان از قعر جدول تکان نخورده. تابستان امسال که باز هم استان در بین ۳۱ استان به عنوان استان ۳۰ در این شاخص معرفی شد. تیم پژوهشی از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی مامور صحت سنجی این شاخص در کرمان شد. اطلاعات این تیم گویای سه اشتباه فاحش در محاسبه این شاخص بود، مواردی که منجر به غیر قابل اتکا خواندن این محاسبات شد. با دستور استاندار و در نهایت در جلسه‌ای با حضور دوست محمدی، مدیر مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران در نهایت تصمیم به اصلاح محاسبه شاخص در کرمان شد. تغییراتی که در محاسبه شاخص در زمستان انجام خواهد شد و همانند یک فنر کرمان را از قعر جدول به نزدیکی صدر خواهد برد.  نتیجه تیم پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی نشان می‌دهد  با وجودی که ۶۳درصد واحدهای کرمان در شهرک‌ها مستقر هستند، کمتر از ده درصد از واحدهای پاسخگو از این شهرک‌ها انتخاب شده. دوما با وجود آنکه سهم بخش واحدهای فعال در بخش خدمات ۲۳ درصد است، ۶۵ درصد از پرسشنامه‌ها به این بخش اختصاص یافته است و سوما ۱۱شهرستان در نمونه‌گیری دیده نشده‌اند. این گزارش نشان داد که همواره نمونه‌های ارسالی برای محاسبه شاخصی که ۸۰ درصد بارش روی نمونه‌هاست منوط به ۲۳ شهرستانی است که البته عمده بار هم روی کرمان و سیرجان است. به طوریکه  ۳۸درصد از پرسشنامه‌های پر شده مربوط به کرمان، ۱۶ سیرجان و ۱۱درصد هم رفسنجان است. در این بین سهم شهرستان‌هایی چون فاریاب و قلعه گنج هم صفر بوده است. در نشست چگونگی پایش کسب و کار به میزبانی اتاق کرمان و با حضور استاندار، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و محمدرضا دوست محمدی، مدیر مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران تصمیم به اصلاح دو اشکال از این سه اشکال در شیوه محاسبات شد.  قرار است برای محاسبات شاخص در فصل زمستان سهم پرسشنامه‌های اختصاص داده شده به بخش خدمات  متناسب با سهم این بخش باشد. همچنین سهم فعالان اقتصادی انتخاب شده از شهرک‌های صنعتی نیز به ۶۳درصد برسد. آیتم‌هایی که با اصلاح آن‌ها صد درصد رتبه فضای کرمان را در محاسبات شاخص فضای کسب و کار ارتقا خواهد داد. ارتقایی که البته روی کاغذ است و به معنای بهبود فضای کسب و کار کرمان نخواهد بود. 

تامین آب صنایع آب‌بر از کدام دشت بی‌آب؟

چهار سال دیگر نیاز آبی صنایع استان ۳برابر می‌شود. ۲۴۰میلیون متر مکعب آب در قیاس با ۵و نیم میلیارد متر مکعب آب کشاورزی عددی نیست، اما آب هم نیست. فولاد و چند پروژه معدنی که دستشان به دهانشان می‌رسد چشمشان به آب خلیج فارس است، اما سایر صنایع چه؟ ۱۳۰هزار میلیارد تومان پروژه لنگ آب‌اند و در این آشفته بازار حتی صنایع آب برهم خط نخوردند. آخرین تکلیف این است:«طرح‌های زیر ۳هزار میلیارد تومان تضمین دهند که منابع آب قابل قبولی ارائه دهند تا مجوز بگیرند.»

در میان صنایع برد با کسی است که سرمایه گذاری بیشتری داشته. هر کس بتواند از مرز ۳هزارمیلیارد تومان عبور کند، تامین آبش با وزارت نیرو است. مابقی باید خودشان فکری به حال خودشان کنند. 

سازمان صمت مدعی‌است که آب صنایع آب برش را از خلیج فارس تامین می‌کند. صنایعی چون فولاد و پتروشیمی که سرمایه‌گذاری‌شان بالای ۳هزار میلیارد تومان است و چشمشان را به آب خلیج فارس دوختند. آبی که در سال گذشته هزینه هر مترمکعب‌اش دو یورو برآورد شده بود.هزینه‌ای که شاید سود سازترین شرکت‌ها بدون یارانه زیر بارش روند، اما تکلیف صنایع دیگر چیست؟

وزارت نیرو در سطح استان‌ها شرکت‌های آب منطقه‌ای پایشان را از این معادلات عقب کشیدند. متولی واگذاری آب تکلیفی در قبال تامین آب صنایع کوچک نپذیرفته و خط و نشانی هم برای صنایع آب بر نکشیده. تکلیف این است هر صنعتی با مقیاس زیر سه هزار میلیارد تومان خود منابع آب لازم خود را تعریف کند.

طرح‌‌های توسعه‌ای استان گیر آب ماندند. معضلی که تا سال قبل حتی در لیست پنج چالش اصلی بنگاه‌های اقتصادی استان نبود. در این وانفسای بی‌آبی اما نه سهم بخش کشاورزی کاهش یافته و نه ساز و کاری برای انتقال آب از بخش کشاورزی به صنعت تعریف شده.

صادرات در کارگروه توسعه صادرات گم شد

صادرات استان از یک عددی فراتر نرفته. سقف صادرات ما ۲.۲میلیارد دلار است و تقریبا این عدد هر سال تکرار شده. عددی که به گواه اتاق بازرگانی یک پنجم ظرفیت استان است. اینکه چرا صادرات استان روی این عدد درجا زده؟ سوالی است که باید جواب آن را در عملکرد کارگروه توسعه صادرات در استان یافت.  در حالی که گلستان روی افزایش تعداد کشورهای صادراتی متمرکز شده ،اصفهان به دنبال ارائه راهکارهایی برای توسعه روابط اقتصادی با عمان است یا حتی سیستان بلوچستان رویه کاهش ۵۰درصدی عوارض در بندر چابهار را برای رشد صادرات پیش گرفته، کرمان تمام تمرکزش روی برگزاری نمایشگاه‌هایی داخلی با عناوین مختلف در سایت شرکت نمایشگاه بین المللی جنوب شرق است.

گیلان حتی در زمان جنگ روسیه و اوکراین، به دنبال توسعه صادرات با روسیه بود. البرز در همین امسال تفاهم نامه همکاری خود را ارمنستان برای گسترش مبادلات تجاری امضا کرد. استاندار گلستان با ایربال احمد اف، سرکنسول قزاقستان در گرگان ملاقت کرد تا تجارت گلستان را ارتقا دهد. کرمان اما از این قافله عقب مانده و تمام ظرفیتش در کارگروه توسعه صادرات را  در سبد نمایشگاههای استانی چیده است. بازوی قدرتمندی که علی رغم اینکه می‌توانست به فضایی برای رقابت تولیدکنندگان و شناسایی و ارتقا ظرفیت‌های صادراتی استان باشد، با تمرکز بر روی نمایشگاه‌های عمومی خود را به سطح دعواهای دو گروه صنفی و مجریان نمایشگاه تنزل داده است. امسال باز هم در همایش تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان به این نکته تاکید شد که هیچ اتفاقی در حمایت از صادرکنندگان نیفتاده و تعداد صادرکنندگان رو به کاهش رفته. صادرات امسال باز هم ۲.۲ میلیارد دلار است که البته ۱میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان آن از طریق گمرکات سایر استان‌ها صادر شده نه کرمان.

طی چک و چانه زدن‌های صنوف و مدیر نمایشگاه بین المللی جنوب شرق در چندین جلسه از کارگروه توسعه صادرات استان در نهایت ۲۶ عنوان نمایشگاه برای تقویم سال ۱۴۰۱ تصویب شده که به عنوان دستاورد اصلی این کارگروه است. 

کرمان  در سال ۱۴۰۱،  ۲۶ عنوان نمایشگاه برگزار خواهد کرد که از این تعداد، ۲۵ نمایشگاه عنوان تخصصی را یدک می‌کشند. نمایشگاه‌هایی چون گردشگری، صنایع وابسته، خدمات و تجهیزات هتلداری، سینما، تئاتر، عکاسی و تجهیزات وابسته به سفر، اکوتوریسم و هنر و موسیقی که قرار است از ۵ تا ۸ مرداد ماه در محلی که نهایتا سه سالن دارد به صورت تخصصی برگزار شود. یا حتی نمایشگاه طلا، نقره، ساعت، عینک و صنایع وابسته که ۱۹ تا ۲۲ مهر به صورت تخصصی برگزار خواهد. رصد این عناوین نشان می‌دهد که همگی به صورت کلی است و هر کدام حداقل سه عنوان را شامل شده  که چندان هم  مبتنی بر ظرفت‌های داخلی استان نیست .

این  لیست البته یک لیست چکش کاری شده از تقویم نمایشگاه‌های استان در سال ۱۴۰۱ است که نشان می‌دهد همچنان در بر همان پاشنه می‌چرخد. 

رتبه اول آثار تاریخی در جذب گردشگر آخر است

سخت است رتبه اول یونسکو از نظر آثار ثبت شده را داشته باشی و حتی یک درصد از گردشگران را نداشته باشی. وضعیت کرمان این چنین است؛ حتی تا قبل از کرونا سهم استان  از گردشگر خارجی ۷۵صدم درصد و از گردشگر داخلی ۷صدم درصد بود. چراغ‌های پول‌سازترین صنعت دنیا در کرمان خاموش است. صنعتی که می‌توانست به ازای هر ۶ گردشگر خارجی یا ۲۵گردشگر داخلی یک شغل ایجاد کند؛ حتی در معادلات اقتصادی استان به چشم نیامده. کرمان رتبه اول اقامتگاه‌های بوم گردی را داشت اما هیچ یک از این رتبه اول‌ها نتوانست پولی را به استان تزریق کند و شغل جدیدی به استان بیفزاید. 

بزرگترین میهمان خانه ایران، هنوز برای مسافرانش حکم گذرگاه را دارد؛ حتی با وجودی که مزار حاج قاسم را در دل خود جای داده و جهانشهر مقاومت نام گرفته.  وضعیت کرمان با استان‌های ساحلی مثل مازندران، بندرعباس و استان‌های زیارتی مثل خراسان رضوی و قم فرق دارد، درست. اما می‌توان کرمان را با استان‌هایی که شرایط مشابهی با کرمان دارند، قیاس کرد. استان‌هایی همچون یزد، فارس و اصفهان که نه دریا دارند و نه الزاما گردشگر زیارتی هستند؛ بلکه صرفا با جاذبه‌های تاریخی و گردشگری، مسافر جذب می‌کنند. سه استانی که از قضا از ۴سال قبل برای توسعه گردشگری برنامه ریختند. نتیجه‌اش تشکیل مثلث طلایی گردشگری در سال قبل بود و بعد هم تفاهم‌نامه‌هایی بین جوامع هتلداری سه استان و ادارات كل ميراث فرهنگي و گردشگری اين استان‌ها امضا شد. موضوع به قدری برای مسئولانشان جدی بود که اگر تا قبل شهرداران‌شان در این امر تفاهم‌نامه می‌نوشتند، سال گذشته در نمایشگاه گردشگری تهران، نشستی بين استانداران سه استان در ارتباط با موضوع مثلث گردشگری برگزار شد. حالا اتوبان شیراز به اصفهان نزدیک افتتاح است و در ارتباط با حمل و نقل هوایی و ریلی این سه استان  نیز مذاکرات ادامه دارد. می‌خواهید ثمره این طرح را ببینید؟ نگاهی به نوروز ۹۸ بیندازید. با وجود سیل و برهم ریختن محاسباتشان باز مردم استان فارس به اصفهان و یزد سفر داشتند و یا یزدی‌‌ها راهی اصفهان و فارس. 

این طرح یکی از ظرفیت‌هایی است که کرمان به آن بی توجه بود. در دوره پنجم، شورای شهر کرمان به دنبال تقلید این الگو با تشکیل مثلث با  سیستان و بلوچستان و هرمزگان بود. 

کرمان هر چند دیر اما در دوره استانداری زینی‌وند مصمم شد کرمان را وارد جمع مثلث طلایی کند. تلاش‌هایی که با سفر وزیر گردشگری در اسفندماه ۹۹آغاز شد و در نهایت شهریور امسال به ثمر نشست و این مثلث با ورود کرمان چهارضلعی شد. 

حالا ما وارد گود شدیم اما این بار مشکل نداشتن رویکرد است. سند گردشگری ما در دست تدوین است. سندی که شاید با ارائه راهکار و بعد هم الزامات مدیران ارشد استانی اولین پروازهای خارجی در استان را راه‌اندازی کند و یا سرو سامانی به ورودی‌های زمینی استان از سمت رفسنجان، بم، راور، کهنوج و سیرجان دهد. ورودی‌هایی که شاید با زیباسازی و بعد ایجاد زیرساخت‌های گردشگری و مراکز تفریحی و دیدنی در فاصله‌های طولانی چند مقصد خاص ما مثل ارگ بم، با شاهزاده ماهان، روستای دستکند میمند و کویر لوت مسافران را راغب کند تا به جای گذر از کرمان و یا بازدید نهایتا یک مقصد، چند روزی در این استان بمانند.

زمین‌های که برای پرداخت حقوق فروخته می‌شوند

حقوق و دستمزد در سیستم شهرداری کرمان حکم یک سوراخ باز را دارد. ۴هزار و ۶۰۰ نیرو برای شهری با نهایتا ۸۰۰هزار نفر جمعیت.

 سرانه کارمندی این سیستم به نسبت جمعیت ۱.۵ برابر یزد و اراک است. فقط درآمد ارزش افزوده یا عوارض پروانه‌‌های ساختمانی  نیست که این بخش می‌بلعد. 

سیستم مالی شهرداری را شهردار این شهر اینگونه توصیف کرده:«همه منابع شهر کرمان چه منابع فروش زمین و چه قدرالسهم و چه هر منبع دیگری به یک حساب واریز می‌شود. ما اول از این حساب حقوق و دستمزد را برمی‌داریم و بعد اگر چیزی در انتهای ماه ماند، طلب پیمانکاران را به صورت قطره چکانی پرداخت می‌کنیم و فکری به حال آسفالت می‌کنیم.»

در چنین سیستمی دیگر این گزاره که «۵۲درصد از منابع بودجه صرف هزینه‌های عمرانی می‌شود» مفهوم ندارد. ایراد صرف نداشتن بودجه ریزی عملیاتی نیست؛ هر چند که خود آن یک ایراد بزرگ است. 

عمده بار بودجه شهرداری‌ها را عوارض ارزش افزوده بر دوش می‌کشد، منبع پایدار مالی که سهمش در کرمان حدود ۳۴درصد است. قیاس این منبع مالی با حقوق و دستمزد کرمان و دو شهر اراک و یزد نشان می‌دهد که حتی کل این اعتبار هم جوابگوی پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان شهرداری کرمان نیست. 

اگر یزد ماهیانه ۶۰میلیارد تومان ارزش افزوده دارد و ۳۰ میلیارد حقوق و یا اراک ۵۵میلیارد ارزش افزوده و ۱۸میلیارد حقوق و دستمزد؛ این سیستم در شهر کرمان از ریشه معکوس است. کرمان ماهیانه ۳۳میلیارد تومان ارزش افزوده دارد و ۵۸میلیارد تومان حقوق و دستمزد. این یعنی شهرداری برای پرداخت حقوق سنگین بدنه اجرایی‌اش هر ماه سرکی هم به دیگر منابع شهرداری کرمان می‌کشد. 

حالا چه این منابع از عوارض پروانه‌های ساختمانی باشد که سهم ۲۴درصدی را در بودجه شهرداری دارد، چه فروش زمین و چه اوراق مشارکت و تسهیلات بانکی که جدیدا به لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اضافه شدند. 

در چنین سیستمی راه نجات دستیابی به منابع پایدار شهری است. درآمدهایی همچون عوارض پروانه‌‌های ساختمانی، عوارض نوسازی، ارزش افزوده، جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ و یا اساسا هر جنس دیگری از درآمد که بتوان به صورت پایدار روی آن حساب باز کرد. با این حال به جز ارزش افزوده که دولت آن را از ۴۵ هزار میلیارد تومان به ۱۹۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده و به الطبع سهم شهرداری کرمان هم بیشتر خواهد شد،‌ این شهرداری فکری به حال دستیابی به درآمدهای پایدار نکرده.

 هر چند که با اصلاحات شهرداری قبلی در زمینه عوارض پروانه‌های ساختمانی قدری این سیستم سرو شکل گرفت، اما عوارض نوسازی و یا جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰همچنان مغفول ماندند؛ بخشی که دست شهرداری کرمان را برای وصول ۲۰میلیارد تومان طلب منطقه دو بابت جرایم بسته است و هیچ اهرم فشاری برای دریافتش و یا اراده‌ای برای پیگیری  نحوه وصول‌اش نیست.  

دیوار معدن سست است

مسئولان استان کرمان هر چه از کشاورزی ناامید‌ند، به معدن امیدوار. گل سرسبد دولتی‌ها سهمش در رشد اقتصادی ۱۴۰۱ به ۱۲درصد رسیده. 

بخشی که امیدوارند جای نفت را برایشان بگیرد اما هنوز نتوانسته حقوق دولتی وصول شده را به استان برگرداند و یا خسارات ناشی از آلایندگی‌های ایجاد شده در منطقه را جبران کند.

کرمان رشد ۸.۷ را برای سال آینده کلید زده و در این بین حساب ویژه‌ای هم روی بخش معدن باز کرده است. رشد بخش معدن در سال آینده ۱۲درصد خواهد بود، عددی ۳ برابر رشد بخش کشاورزی یا ۲برابر بخش خدمات که بایستی از طریق افزایش بهره وری در ۴۷۳معدن فعال استان و سرمایه‌گذاری برای ایجاد معادن جدید محقق شود.

علیرغم رشد بخش معدن در استان، نه حقوق دولتی وصول شده به کرمان برگشته و نه درآمد حاصل از محل یک درصد از فروش صنایع آلاینده در مناطقی که از فعالیت معدنی آسیب دیدند، خرج شده است.

 مطابق جز بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه، در مواردی که به دلیل بهره برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی خسارت‌هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد از فروش آن‌ها پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه داری کل کشور به فعالیتهای بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص یابد. 

سقف تعیین شده در بودجه در سال‌های اخیر اما عملا مانع اخذ این خسارت شده. فرضا در سال ۹۷ سقف بودجه را روی ۱۰۰میلیارد تومان گذشتند و سهم کرمان شد ۱۲.۵میلیارد. سال۹۸نیز سقف بودجه را روی هزار و ۵۰۰ بستند و چیزی که به استان برگشت ۸۰میلیارد تومان بود.

سهم استان کرمان از این محل ۷میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان در سال ۹۹ و ۸میلیارد و ۴۰۰میلیون تومان در سال ۱۴۰۰بود، اما وصولی این دوسال به ترتیب ۷ میلیارد و ۷.۵ میلیارد تومان شد.

این وضعیت به عینه در مورد حقوق دولتی معادن برگشتی به استان نیز تکرار شده. این استان در سال ۱۴۰۰ فقط ۸میلیارد تومان از محل حقوق دولتی معادن را به استان برگردانده است. در سال ۹۹نیز میزان حقوق دولتی برگشت داده شده به استان ۱۱میلیارد تومان بوده است. اعتباری که عملا در مقابل خسارت میلیاردی که این صنایع به محیط زیست، کشاورزان و روستاییان وارد کردند، عددی نیست. بخش‌هایی که متاسفانه در هیچ محاسباتی نیامدند و هیچ یک به فکر جبران این خسارت نبوده است.