بیشترین تورم اجاره بها بعد از یزد، هرمزگان و مازندران در کرمان. تورم اجاره در کرمان به ۶۰ درصد رسید

بیشترین تورم اجاره بها بعد از یزد، هرمزگان و مازندران در کرمان. تورم اجاره در کرمان به ۶۰ درصد رسید 

گزارش| فرهیختگان

گرچه مستاجران در اغلب ماه‌های سال، جابه‌جایی دارند، اما فصل بهار به دلایل مختلف ازجمله اتمام مدارس و عرف تاریخی، فصل اصلی و پیک جابه‌جایی برای مستاجران است. از این رو در فصل بهار با انتشار مکرر اخبار نرخ‌های عجیب‌و‌غریب اجاره مسکن، اغلب مسئولان یادشان می‌افتد قیمت‌ها در بازار مسکن نجومی شده و باید برای آن کاری کرد. آمارهای تغییرات اجاره مسکن که از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شود نشان می‌دهد در سال 1400 رشد اجاره‌بهای مسکن با نرخ نزدیک به 47 درصدی و در بهمن امسال با نرخ رشد بیش از 50 درصدی، رکورد 32 ساله رشد اجاره‌بها در مناطق شهری کشور شکسته شده است، موضوعی که حتی نه در سال 1374 و 1375 و نه در سال 1390 و 1391 رخ داده بود. فعالان بخش خصوصی می‌گویند مهم‌ترین معضل مسکن در شرایط فعلی، تورم عمومی بالاست. این وضعیت علاوه بر نقره‌داغ کردن مستاجران و خریداران مصرفی، سازندگان و تولیدکنندگان مسکن را نیز دچار سردرگمی کرده است.

به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، در کنار تورم عمومی بالا و عدم ثبات اقتصاد کلان، کمبود عرضه و تولید مسکن نیز بر عمق بحران در بازار مسکن افزوده است. معضل دیگر که از شرایط اقتصاد کلان نشات می‌گیرد، مساله هجوم تقاضاهای سرمایه‌ای و سفته‌بازان به بازار مسکن است. اما سازندگان و تولیدکنندگان مسکن به مساله مهم دیگری نیز اشاره دارند؛ این مساله بروکراسی پیچیده و فسادزای صدور مجوزها و پروانه ساختمانی است که جرات سرمایه‌گذاری را از تولیدکنندگان بخش خصوصی گرفته است. درحالی‌که در قانون جهش مسکن یا همان نهضت ملی مسکن مقرر شده بود بانک‌ها 20 درصد از تسهیلات خود را به این بخش اختصاص دهند، در سال 1401 حدود 8 درصد از تسهیلات بانکی به بخش مسکن داده شده که به نظر می‌رسد بخش عمده آن صرف خرید مسکن و موارد خارج از ساخت‌وساز شده است.

مسابقه افزایش قیمت‌ها در خارج از تهران 

براساس گزارش بانک مرکزی از شاخص بهای اجاره مسکن در مناطق شهری ایران، در سه‌ماهه سوم سال 1401 رشد اجاره‌بها نسبت به‌مدت مشابه سال 1400 در کل مناطق شهری کشور 46 درصد بوده اما این میزان در شهرهای بزرگ 45 درصد، در شهرهای متوسط 48.8 درصد و در شهرهای کوچک 52.9 درصد بوده است. اما در سطح استان‌ها نیز طبق همین آمار، استان یزد با رشد 66.7 درصدی اجاره‌بها در پایان پاییز 1401، در رتبه اول بیشترین رشد اجاره‌بها قرار داشته است. پس از این استان، هرمزگان با 61.6 درصد، مازندران با 60.8 درصد و کرمان با 60.5 درصد به ترتیب در جایگاه دوم تا چهارم قرار دارند. خراسان‌شمالی با حدود 59 درصد، اصفهان و چهارمحال‌وبختیاری هر‌کدام با 58 و قم با 57 درصد به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار دارند. اما طبق گزارش بانک مرکزی در همین مقطع رشد اجاره‌بها در تهران نسبت به پاییز 1400 حدود 40.8 درصد، در خراسان‌رضوی 39، در بوشهر نزدیک به 32 و در استان خوزستان 31.5 درصد بوده است. آمار قابل تأمل دیگری که توسط یکی پلتفرم‌های آگهی (موتور جست‌وجوی ملک رادار) منتشر می‌شود، نشان می‌دهد طی پاییز 1401 آگهی‌های مسکن از قیمت پیشنهادی مالکان برای فروش و اجاره در تهران و حومه روند قابل تاملی را طی کرده‌اند، به‌طوری‌که گرچه در شهر تهران طی پاییز قیمت‌های پیشنهادی مالکان برای مسکن در مناطق 22گانه حدود 43 درصد نسبت به پاییز 1400 رشد داشته اما این مقدار در حومه تهران (شهرهای اقماری اطراف پایتخت) رشد 71 درصدی نسبت به پاییز سال گذشته دارد. پس از حومه تهران، در بین مناطق 22گانه، بالاترین رشد قیمت آگهی‌ها مربوط به مناطق 20 (شهر ری) است که با 62 درصد در رتبه دوم قرار دارد. مناطق 10، 9 و 21 نیز در رتبه‌های سوم، چهارم و پنجم قرار دارند که میزان قیمت‌های پیشنهادی آگهی‌ها در این مناطق بین 50 تا 55 درصد نسبت به پاییز سال گذشته رشد داشته است.

71 درصد وام مسکن به ساخت‌وساز منجر نمی‌شود!

زمانی که مجلس و دولت به‌دنبال تهیه و تصویب قانون جهش مسکن بودند، بدون توجه به هشدارهای کارشناسی نسبت به بی‌میلی بانک‌ها به پرداخت تسهیلات بلندمدت مسکن، در ماده 4 قانون مذکور بانک‌ها را مکلف کردند حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی سالانه به کل بخش‌های اقتصادی را در اختیار بخش مسکن بگذارند. به‌صورتی‌که در سال اول اجرای قانون از حداقل 360 همت تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون تخصیص داده شود و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور، مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد. این قانون درنهایت اواخر شهریور 1400 سرانجام پس از تصویب در مجلس، توسط سیدابراهیم رئیسی ابلاغ شد. گرچه بانک مرکزی از عملکرد تسهیلات‌دهی بانک‌ها به بخش مسکن (موضوع قانون جهش مسکن) در سال 1401 آماری منتشر نکرده، اما طبق گزارش آماری این نهاد از عملکرد سال 1400 (که قانون جهش مسکن از نیمه‌ دوم آن سال اجرایی شده)، بانک‌ها در سال 1400 حدود 65 هزار و 545 میلیارد تومان به ساخت‌و‌ساز مسکن تسهیلات پرداخت کرده‌اند. این تسهیلات در‌قالب شش بخش شامل تسهیلات ساخت خودمالکی، نهضت ملی مسکن، مسکن روستایی، مسکن شهری، ودیعه مسکن و حوادث غیرمترقبه پرداخت شده که اگر سهم 12 هزار میلیارد تومانی ودیعه مسکن را از آن کسر کنیم، کل پرداخت تسهیلات به ساخت مسکن در آن سال به حدود 53 هزار و 500 میلیارد تومان می‌رسد.

اما مساله فقط به اینجا ختم نمی‌شود، طبق آمارهای بانک مرکزی از پرداخت تسهیلات به بخش‌های اقتصادی در سال 1400، در آن سال رقم اعلامی بانک‌ها از تسهیلات پرداختی به بخش مسکن حدود 183 هزار و 452 میلیارد تومان بوده است. به‌عبارتی، گرچه به ادعای بانک‌ها در آن سال 183 هزار و 452 میلیارد تومان تحت عنوان وام به بخش مسکن ثبت شده، اما فقط 53 هزار و 500 میلیارد تومان دقیقا به بخش ساخت مسکن رسیده است. مفهوم این اعداد این است که در سال 1400 فقط 71 درصد از تسهیلات اعطایی به بخش مسکن به خرید و فروش مسکن، ودیعه مسکن و سایر درخواست‌های خارج از فرآیند ساخت‌و‌ساز پرداخت شده است. این موضوع نشان می‌دهدبه‌دلیل تورم بالا و بی‌ثباتی اقتصاد کلان، بانک‌ها زیر بار تسهیلات بلندمدت تکلیفی ساخت مسکن نمی‌روند و هرعناوینی که در صورت‌های مالی بانک‌ها و گزارش‌های بانک مرکزی با عنوان پرداخت تسهیلات به بخش مسکن قید می‌شود، لزوما به معنی پرداخت تسهیلات به ساخت‌و‌ساز مسکن نیست.