نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: توجه به اقشار آسیب‌پذیر از نکات مثبت بودجه سال ۱۴۰۳ است

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: توجه به اقشار آسیب‌پذیر از نکات مثبت بودجه سال ۱۴۰۳ است
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از نکات قابل‌توجه و مثبت بودجه سال ۱۴۰۳ توجه به اقشار آسیب‌پذیر به شمار می‌رود که خوشبختانه دولت در این راستا گام‌های اساسی و مهمی برداشته و پیشنهادهای قابل‌قبولی را در بودجه ارائه کرده است.
شهباز حسن‌پور افزود: یکی دیگر از نقاط قوت بودجه سال آینده توجه به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان است که بعد از رفت و برگشت‌های زیاد بین دولت و مجلس انجام شد؛ خوشبختانه این مهم به این جمع‌بندی رسید که ۵۷ همت به بودجه کشور اضافه شود تا بتوانند اضافه همسان‌سازی حقوق را پرداخت کنند.
او اظهار داشت: همچنین در بودجه سال آینده موارد قابل‌توجهی در زمینه اشتغال پیش‌بینی‌شده و امید که سال آینده بتوانیم با سرعت بیشتری در بخش اشتغال کار انجام دهیم.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بحث دیگری که در بودجه ۱۴۰۳ موردتوجه دولت و مجلس قرار گرفته تعیین تکلیف وضعیت آب کشور به‌ویژه تأمین آب روستایی است که قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) در این زمینه مأموریت دارد در راستای رفع تنش آبی در برخی استان‌ها از جمله کرمان که بیش از ۷۰۰ روستای فاقد آب دارد، کمک کند.
تأمین ارزاق عمومی و حمایت از صادرات
او ادامه داد: توجه به تأمین ارزاق عمومی مردم از دیگر مباحث مهم دیده شده در بودجه سال آینده است که در این راستا آنچه دولت برای تأمین ارزاق عمومی از طریق کالابرگ نیاز داشته پیش‌بینی‌شده که بتوان بخشی از نیاز خانواده‌ها را پاسخ داد که این مهم نیز از نقاط قوت بودجه سال آینده است.
حسن‌پور همچنین تصریح کرد: از دیگر نقاط قوت بودجه سال ۱۴۰۳ حمایت از صادرات است که به‌عنوان یک اصل در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته و باتوجه‌به وضعیت خوبی که در بخش تولید طی سال جاری داشتیم، امیدواریم سال آینده تحرک بیشتری را در صادرات برای تأمین ارز موردنیاز کشور داشته باشیم.
ضرورت افزایش حقوق بر اساس تورم
او افزود: البته در کنار اقدامات انجام شده ایرادهایی نیز وجود دارد که یکی از این موارد این است که افزایش حقوق کارکنان دولت در بخش‌های مختلف برای سال آینده بر اساس تورم پیش‌بینی‌نشده است.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: بر اساس قانون باید بر اساس حداقل تورم حداقل دستمزدها افزایش پیدا می‌کرد که این امر موجب نگرانی بنده به‌عنوان کارشناس امور اقتصادی است؛ زیرا بیشترین مراجعات مردمی و گلایه‌مندی کارکنان دولت افزایش نداشتن حقوق باتوجه‌به تورم است که امیدواریم در مجلس با پیشنهادهایی که ارائه می‌شود به این مهم نیز توجه شود.
او افزود: کارکنان دولت از دریافتی‌های خود ابراز نگرانی می‌کنند که در برخی بخش‌ها این نگرانی بیشتر و در برخی بخش‌ها کمتر است.
حسن‌پور گفت: باتوجه‌به عزم و اراده‌ای که در دولت سراغ داریم پیش‌بینی می‌شود موارد در نظر گرفته شده در بودجه تحقق یابد؛ زیرا این موارد به‌صورت کارشناسی انجام شده و با نظر کارشناسان برنامه‌وبودجه انجام‌گرفته که این درآمدها محقق خواهد شد.
کمترین وابستگی به نفت
او بیان کرد: نخستین موردی که دولت در بودجه سال آینده به آن توجه کرده این است که درآمد دولت کمترین وابستگی به نفت را داشته باشد که البته نگرانی بعدی نیز این است که نباید بیش از حد به بحث مالیات‌ها توجه کرد؛ این در حالی است که مالیات باید دریافت شود؛ اما از افرادی که فرار مالیاتی دارند؛ لذا باید به این نکته توجه شود.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هنوز بسیاری از شرکت‌های دولتی که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی که یکی از اصول مترقی و پیشرفته قانون ماست نه‌تنها به بخش خصوصی واگذار نشده؛ بلکه سربار بودجه کشور نیز هستند که بر اساس قانون باید بخشی از این شرکت‌ها در مجموعه بخش دولتی تأمین اجتماعی و شرکت‌های وابسته به بخش خصوصی واگذار شوند.
او تأکید کرد: اگر این شرکت‌ها واگذار شوند امیدها قوت می‌گیرد که بخشی از درآمدهای دولت زودتر محقق شود.