استاندار کرمان: شرکت نفت، حق کاهش سهمیه سوخت را ندارد

استاندار کرمان: شرکت نفت، حق کاهش سهمیه سوخت را ندارد
استاندار کرمان گفت: موارد را به شرکت نفت اعلام کردیم، این شرکت حق ندارد سهمیه سوخت حوزه‌های مختلف را کم کند، بلکه دستگاه‌های اجرایی تخصصی از جمله صمت، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی باید سهمیه‌های تخصیص سوخت را مشخص کنند.
محمدمهدی فداکار در نود و چهارمین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی افزود: جهاد کشاورزی، صمت، راه و شهرسازی اگر سهمیه سوختی را تایید کردند، باید تخصیص یابد و کوتاهی در این حوزه پذیرفته نیست.
او تاکیدکرد:کارشناس شرکت نفت حق رسیدگی و تعیین سهمیه سوخت را ندارد و سهمیه ها باید در دستگاه تخصصی تایید شود.
نماینده عالی دولت در استان کرمان یادآور شد: سوخت از این استان قاچاق می شود و آمار فزاینده قاچاق از آسمان نمی آید بلکه از همینجا صورت می گیرد؛ یا پمپ بنزین کارت خود را در اختیار قاچاقچیان می‌گذارد و یا راننده یا کامیون و لودر سوخت خود را می فروشند.
او ادامه داد: قاچاق سوخت از حوزه فعالیت صمت، کشاورزی، راهسازی و اصناف صورت می گیرد و جایی نیست که قاچاق از آن انجام نشود در حوزه کشاورزی کار شده که یک هکتار باغ چند ساعت سوخت می خواهد لذا نیاز این حوزه محاسبه شده و سوخت مورد نیاز نیز بر همین اساس توزیع و تخصیص خواهد یافت.
او با بیان اینکه بنزین کدینگ شده و اکنون بیشتر آمار قاچاق در حوزه گازوئیل است تصریح کرد: باید راهکاری را دریابد تا رانندگان بیکار نشوند و سوخت مورد نیاز این قشر تامین شود.
شهرداری عوارض پسماند را از بانک ها دریافت کند
فداکار گفت: عوارض پسماند باید در شهرداری کرمان رسیدگی شود اما اگر بنا باشد عوارض پسماند را از واحد صنفی که تولید پسماند ندارد، دریافت نکنید، باید این عوارض از بانک ها اخذ شود زیرا بانک های خصوصی منابع کرمان را دریافت می کنند و به دیگر استان‌ها می‌برند در حالی که یک ریال در استان هزینه نمی کنند.
او ابراز داشت: به عنوان نمونه صنف طلا فروشی به ظاهر پسماندی ندارد بلکه عوارض پسماند از بانک ها دریافت می شود و این کار در اختیار شهرداری است.
او افزود: قانون در جاهایی اجازه به تنهاتر داده و تامین اجتماعی و دوستان دیگر باید در این حوزه کمک کنند که بدهی ها را از این محل جبران کنیم اما در جاهایی نیز این ظرفیت قانونی وجود ندارد.
خرید کالای داخلی استان کرمان
استاندار کرمان گفت: مخالفتی با خرید کالاهای داخلی استان کرمان نداریم و حتی در جاهایی که نیاز بود در شورای تامین مصوبه کردیم و بنگاه های اقتصادی را پای کار آوردیم.
او با بیان اینکه ۶ ماه معطل خرید دوربین بودیم زیرا شرکت بومی حاضر به فروش آن نبود گفت: این شرکت با نرخ ۵۰ درصد بالاتر از قیمت معمول قیمت گذاری کرده بود ما انحصاری برای خرید کالاهای داخلی استان کرمان ایجاد می‌کنیم اما فروش هم نباید به قیمت غیرمعمول باشد.
فداکار افزود: حتی در شورای تامین مصوب کردیم که خرید کالا را حتی تا ۱۰ درصد گرانتر از سایر استان ها از استان کرمان تامین کنیم اما برخی ها نتوانستند با این شرایط تعهدات خود را تامین کنند و مشکلاتی ایجاد شد اما ما از ظرفیت شورای تامین برای این حوزه استفاده کردیم.
او بیان کرد: مصوبه صلح یاران قوه قضاییه برای رفع اختلافات بخش خصوصی است و در این زمینه بخش خصوصی خواستار اصلاح مصوبه ای هستند که در اختیار استان نیست.