گزارش «کاغذ وطن» از دومین همایش توسعه پایدار در صنعت معدن‌کاری. مسیر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها منحرف شده است

گزارش «کاغذ وطن» از دومین همایش توسعه پایدار در صنعت معدن‌کاری. مسیر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها منحرف شده است
گزارش| مرضیه قاضی‌زاده
مسئول حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتی در وزارت بهداشت: پیوست اجتماعی شرکت‌ها به‌نظام سلامت یک کپی ۲۰۰ صفحه‌ای است.
یکی از دلایل شکست فعالیت‌های اقتصادی، درنظرنگرفتن ملاحظات اجتماعی است. این گزاره نتیجه تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس است که توسط محمد ضرغام افشار، مدیرگروه تعاون و مشارکت‌های مردمی مرکز پژوهش‌های اسلامی در دومین همایش توسعه پایدار در صنعت معدن‌کاری ابراز می‌شود و اهمیت این گزاره بیشتر از هر استانی برای کرمان است که ۶۰ درصد حقوق دولتی معادن را می‌پردازد و استانی معدنی است؛ در این همایش به‌کرات بیان می‌شود که طرح‌های اقتصادی چون ناظر بر محدودیت‌های اجتماعی نیستند، بلندپروازانه دیده شده و همین مسئله منجر به شکست می‌شود. از این مهم‌تر ندیدن ریسک‌های تولیدات معدنی من‌جمله تأثیرات بر سلامت و افزایش سرطان‌هاست، این موضوعات به‌قدری در سیستم تولید و اقتصاد کم‌اهمیت دیده شده که به گفته مسئول حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتی در وزارت بهداشت پیوست سلامت که یکی از ۴ پیوست اصلی کار معدن‌کاری است صرفاً یک کپی است که از سوی شرکت معدنی تحویل داده می‌شود و جدا از آن وزارت بهداشت هم در پیگیری این پیوست ضعیف است و سازوکاری برایش ندارد.
پژوهش‌ها کامل نیست. فعالیت‌های معدنی در مناطق مختلف چه تأثیری بر سلامت افراد گذاشته؟ اثر تجمعی این معادن بر سلامت چه بوده؟ نمی‌توان پاسخ درستی به هیچ یک از این سؤالات داد وقتی که از همان ابتدا پیوستی که معادن و فعالیت‌های اقتصادی تحویل وزارت بهداشت می‌دهد، یک کپی ۲۰۰ صفحه‌ای است. این گفته مسئول حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتی در وزارت بهداشت است که به‌صراحت در دومین همایش توسعه پایدار در صنعت معدن‌کاری اعلام می‌کند. پیوست سلامت یکی از ۴ پیوست اصلی که هر فعالیت معدن‌کاری قبل از شروع هر کاری باید تحویل دهد، داوود پیرانی، مسئول حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اما اذعان دارد که این پیوست صرفاً یک کپی پیست ۲۰۰ صفحه‌ای است. او دراین‌رابطه گفت: «معادن و شرکت‌های بزرگ ۲۰۰ صفحه کپی می‌کنند و به ما تحویل می‌دهند و متأسفانه وزارت بهداشت در پیگیری پیوست سلامت ضعیف است، درصورتی‌که فقط هزینه یک بیمار سرطانی برای وزارت بهداشت به طور متوسط ۱.۲میلیارد تومان است.»
تمرکز این پنل بر روی مسئولیت‌های اجتماعی در حوزه معدن‌کاری است. موضوعی که اساساً چارچوب مشخصی دررابطه‌با آن وجود ندارد و متأسفانه قوانین فعال در حوزه سلامت و محیط‌زیست مثل قانون هوای پاک به‌صورت پراکنده هستند و ضمانت اجرایی برایشان وجود ندارد. محمدتقی ضرغام افشار، مدیرگروه تعاون و مشارکت‌های مردمی مرکز پژوهش‌های اسلامی معتقد است یکی از دلایل اصلی شکست طرح‌های اقتصادی این است که بلندپروازانه و بدون دیدن محدودیت‌های اجتماعی دیده شدند و معمولاً طرح‌ها صرفاً اقتصادی و بدون دیدن ملاحظات اجتماعی نوشته می‌شوند. از نگاه ضرغام افشار، تکالیف مسئولیت‌های اجتماعی اجرا نمی‌شوند، بدین دلیل که قوانین پراکنده هستند و وزن تکالیف متوازن نیست؛ یعنی شرکت بزرگ معدنی نباید حس کند تکلیفی برایش اعمال شده است.

*شرکت‌ها به ارائه گزارش‌ها سالانه در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی مکلف شوند
فقدان ضمانت اجرایی دیگر مشکل قوانین مرتبط با حوزه مسئولیت‌های اجتماعی است. به اعتقاد مدیرگروه تعاون و مشارکت‌های مردمی مرکز پژوهش‌های اسلامی بایستی یک طرح جامع و همه‌جانبه نوشته شود که ضمانت اجرایی داشته باشد. در کنار همه این‌ها باید به سمت قواعد پیشگیرانه برویم و این طور نباشد که بعد از تخطی شرکت، قوانین تنبیهی لحاظ شود.
نکته مهم دیگر از دید این کارشناس الزام به ارائه گزارش‌ها سالانه از سمت شرکت‌های بزرگ معدنی در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی است. او دراین‌رابطه اذعان کرد: «در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم دیده شده که فعالیت شرکت در قالب کارهای عام‌المنفعه به‌عنوان یک نوع پرداخت مالیات لحاظ شود؛ این امتیازات باید به‌درستی لحاظ شود و در کنار آن تکالیفی برای شرکت‌ها لحاظ شود که ملزم به ارائه گزارش‌های سالیانه باشند و این گزارش‌ها هم توسط یک نهاد ارزیابی و صحت‌سنجی شود.
*کنشگران اجتماعی توانمند نداریم و سازوکاری هم برای شناسایی این افراد نیست
در کنار نبود یک قانون منسجم با ضمانت اجرایی، مشکل دیگر در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی نبود کنشگران اجتماعی تخصصی و نداشتن ارزیابی خاصی برای رتبه‌بندی سمن‌های فعال در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی است. موضوعاتی که منجر شده تا فعالیت‌های اجتماعی کم‌اثر و مقطعی باشند.
برخلاف هر رسته‌ای که رتبه‌بندی مشخص دارد، حوزه سمن‌ها و کنشگران اجتماعی هیچ چارچوبی نداد. علی‌رغم اینکه ملاک‌های برای صنعت هتل‌داری مشخص شده و هتل‌ها با ستاره رتبه‌بندی می‌شوند و یا شرکت‌های دانش‌بنیان که باز گریدبندی دارند، حوزه سمن‌ها و کنشگران اجتماعی کاملاً بی‌ضابطه است.
مهدی جعفری، مدیرعامل بنیاد تعالی اجتماعی زندگی با بیان اینکه ما کنشگران اجتماعی توانمندی نداریم، گفت: «منابعی که به کنشگری اختصاص پیدا می‌کند به کنشگر در دسترس و باقدرت و لابی پرداخت می‌شود، نه به کنشگری که رتبه بالایی دارد.» به گفته مدیرعامل بنیاد تعالی اجتماعی زندگی، راهکارهای ارائه شده از سمت کنشگران، اثربخش نیستند چرا که اساساً کنشگران توانمند نیستند و حتی با مسائل بااهمیت پرداخته نمی‌شود. او دراین‌رابطه تشریح کرد: «در حوزه نظام مسائل و راهکارها، راهکار اثربخشی که این مسائل را حل کند نداریم و بعضاً مسائلی حساس می‌شوند و برخی از بدنه‌های اجتماعی به دلایل مختلف این مسائل را پررنگ جلوه می‌دهند که اصلاً این‌ها اولویت نیستند؛ در واقع ما در بین کنشگران اجتماعی ضعف در توانمندی داریم و سازوکاری برای شناسایی این افراد توانمند نیست.»
حتی اگر توانمندان حوزه مسئولیت‌های اجتماعی و سمن‌ها شناخته شوند، چالش دیگر نبود منابع مالی است. منابع مالی این حوزه هم ناپایدارند و هم پراکنده. موضوعی که در این پنل تخصصی راهکارش تدوین قوانین جدید در این حوزه و خصوصاً قوانینی در خصوص معافیت‌های مالیاتی، معرفی می‌شود. جعفری با اشاره به تجربه کشور آلمان در این حوزه و کسری مالیاتی تا ۵ درصد برای شرکت‌هایی که در حوزه سمن‌ها و خیرین هزینه کنند، گفت: «در کشور آلمان حوزه پژوهش به‌عنوان اولویت شناخته شده است، سیاست‌گذار این حوزه اعلام کرده که شرکتی که در حوزه پژوهش پول بگذارد، کسری مالیاتی به میزان دوبرابر حوزه‌های دیگر برایش محسوب خواهد شد.»
رشد اقتصادی مسئولانه پارادایمی جدید در توسعه پایدار است. در این رویکرد، هدف اقتصادی تنها سودآوری نیست؛ بلکه با درنظرگرفتن اثرات اجتماعی (Social) و محیط زیستی (Environment)، بهبود کیفیت زندگی افراد و حفاظت از منابع طبیعی نیز در نظر گرفته می‌شود. در دهه‌های اخیر، بسیاری از کشورها و سازمان‌ها، اصول ESG را در استراتژی‌های توسعه خود لحاظ کرده‌اند. این اصول و استانداردها، از سوی دولت این کشورها تعریف شده و به‌خوبی توسط شرکت‌ها اعمال می‌شود. این امر، علاوه بر تشویق و جذب سرمایه‌گذاری مسئولانه، به افزایش رقابت‌پذیری و توسعه فناوری‌های پاک منجر شده
در حال حاضر، شرکت «گلوبال ریسک پروفایل»، اقدام به انتشار شاخص ESG برای سال ۲۰۲۲، کرده است. این شاخص برای ۱۸۳ کشور اندازه‌گیری شده. میانگین نرخ رشد اقتصادی در ایران بر اساس اطلاعات بانک جهانی در طی دودهه اخیر، تفاوت فاحشی با سه کشور فنلاند، ایسلند و نروژ ندارد. اما مقایسه نرخ‌های رشد اقتصادی به‌تنهایی فاکتور مناسبی نیست. در واقع، سؤال مهم آن است که چرا با وجود میانگین نرخ رشد اقتصادی نزدیک به ۳ درصد در دوران بیست‌ساله، ایران در تقسیم‌بندی بانک جهانی در رده کشورهای با سطح درآمدی متوسط – پایین قرار دارد و سه کشور دیگر، از سال ۱۹۸۷، در زمره کشورهای توسعه‌یافته و با سطح درآمدی بالا هستند؟
واقعیت این است که برای استمرار و پایداری رشد اقتصادی، باید اقتصاد کشور به سمت پیشران‌های رشد پایدار تغییر جهت دهد.