سقوط سودآوری شرکت ها، زیر سایه رکود و قیمت‌گذاری دستوری. آژیر قرمز تولید به صدا درآمد

سقوط سودآوری شرکت ها، زیر سایه رکود و قیمت‌گذاری دستوری. آژیر قرمز تولید به صدا درآمد
گزارش| بازار
موفقیت اولیه در کاهش تورم نقطه‌ای در نگاه اول دستاورد مهمی برای بانک مرکزی به شمار می ‌آید. اما آثار این سیاست ‌ها پیامدهای جانبی، به ویژه برای صنایع تولیدی و بازار سهام داشته است.
بانک مرکزی ایران در سال ‌های اخیر سیاست‌های پولی انقباضی سخت‌گیرانه ‌ای را برای کنترل تورم و تثبیت اقتصادی اجرا کرده است. این اقدامات شامل محدود کردن رشد نقدینگی و کنترل متغیرهای پولی مانند پول و شبه‌پول با هدف کاهش فشار های تورمی و رساندن نرخ تورم به کانال ۳۰ درصد بوده که این هدف در سال جاری ۱۴۰۳ با موفقیت به انجام رسیده است.
این موفقیت اولیه در کاهش تورم نقطه‌ای در نگاه اول دستاورد مهمی برای بانک مرکزی به شمار می ‌آید. اما بررسی دقیق ‌تر آثار این سیاست ‌ها نشان میدهد که پیامدهای جانبی این اقدامات، به ویژه برای صنایع تولیدی و بازار سهام، چشم‌گیر بوده است. رکود اقتصادی ناشی از کاهش تقاضا و افزایش هزینه‌های تأمین مالی، منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و رکود در برخی بخش‌های تولیدی شده است. این رکود در حوزه تولید تأثیر بسزایی بر عملکرد بورس داشته و فشار فروش در بورس اوراق بهادار تهران را افزایش داده است.
از ابتدای اجرای این سیاست‌ ها، بازار سهام نیز به دلیل محدودیت‌های نقدینگی و افزایش هزینه‌های تولید، تحت فشار قرار گرفت. ادامه این سیاست‌ها در همان روزهای آغازین اجرا، همراه با محدودیت ‌های جدید نقدینگی و افزایش هزینه ‌های تولید، فشار زیادی به بازار سهام وارد کرد. این عوامل، به ویژه در سال ۱۴۰۲، باعث فروش گسترده‌ای از سوی سرمایه‌گذاران شده بود و بازار سهام در نیمه اول سال ۱۴۰۳ نیز با روند نزولی شدیدی مواجه شد.
پیش‌بینی ها حاکی از آن دارد که تداوم سیاست‌ های انقباضی بانک مرکزی همچنان باعث محدودیت رشد اقتصادی و فشار بر صنایع مختلف شود. این وضعیت ممکن است در کنار افزایش عدم قطعیت‌های سیاسی و اقتصادی، فشار بر بازار سهام را در میان‌مدت و بلندمدت حفظ کند. از طرف دیگر، در صورت بهبود وضعیت سیاسی و رفع موانع سرمایه‌گذاری، امکان بازگشت به ثبات و رشد در بورس تهران وجود خواهد داشت.
ادامه این سیاست‌ ها، بدون سیاست‌های مکمل برای حمایت از صنایع و کسب‌وکارها، ممکن است فشار بیشتری بر بازار سرمایه وارد کند. این گزارش به تحلیل عمیق هر یک از این موارد میپردازد.
نقدینگی رو به رشد اما کم شتاب!
نرخ رشد دوازده ‌ماهه نقدینگی در شهریور ماه سال ۱۴۰۳ به ۲۷.۸ درصد رسید که نسبت به شهریور ۱۴۰۲ (۲۶.۹ درصد) افزایش ۰.۹ واحد درصدی داشته است. این امر قابل توجه است، زیرا نوسانات در روند رشد نقدینگی در نیمه اول سال ۱۴۰۳ قابل ملاحظه بوده است. به‌طور مثال، نرخ رشد نقدینگی در خرداد ۲۵.۶ درصد، در تیر ۲۷.۷ درصد، در مرداد ۲۸.۴ درصد و در شهریور ۲۷.۸ درصد ثبت شده است. در نگاهی به سایر متغیرهای پولی در سال ‌های اخیر، نرخ رشد دوازده‌ماهه پایه پولی (M۲) در شهریور ۱۴۰۳ به ۱۸.۷ درصد کاهش یافته است. این رقم نسبت به شهریور ۱۴۰۲ (۴۱.۷ درصد) کاهش ۲۳ واحد درصدی را نشان میدهد. همچنین، در شهریور ۱۴۰۳، حجم نقدینگی به ۹۰,۷۰۵.۱ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ رشد ۱۵.۱ درصدی را نشان میدهد. مقایسه این ارقام با نرخ رشد های نقدینگی در سال‌های گذشته، موفقیت سیاست‌های پولی بانک مرکزی را تایید می‌کند.
بانک مرکزی انتظار دارد که با هماهنگی‌های لازم با دولت و اجرای اقدامات مناسب، روند رشد نقدینگی در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ اصلاح و تثبیت شود و در عین حال به تولید کشور آسیبی وارد نشود.
پول و شبه پول متغیر های راهگشای بازار سرمایه
تحلیل متغیرهای پول و شبه‌پول برای سرمایه‌گذاران و تحلیلگران بازار سرمایه اهمیت فراوانی دارد، زیرا این متغیرها نشان‌دهنده وضعیت نقدینگی در اقتصاد هستند و می‌توانند چشم‌انداز بازارهای مالی آینده را روشن‌تر سازند. بررسی دقیق این دو متغیر به تحلیلگران کمک می‌کند تا انتظارات معامله‌گران را با دقت بیشتری پیش‌بینی کنند و به این ترتیب، استراتژی ‌های بهینه‌تری برای سرمایه‌گذاری طراحی نمایند.
آیا رکوردزنی شاخص بورس در سال ۱۴۰۴ امکان پذیر است!؟
تحلیل نرخ‌های بهره و تأثیر آن‌ها بر بازار سهام نشان‌دهنده وضعیت خاص اقتصادی در سال جاری است. افزایش نرخ بهره حقیقی که نشان‌دهنده اثر سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی است، تأثیر قابل توجهی بر بازار سرمایه داشته است. این سیاست‌های انقباضی که با هدف کنترل تورم و کاهش نقدینگی در اقتصاد انجام می‌شود، در عمل تقاضا برای سهام را کاهش داده و باعث می‌شود که رشد قابل توجهی مانند سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در بازار سهام مشاهده نشود.
نقش نرخ بهره حقیقی در کاهش تقاضا برای سهام
با مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری به سپرده‌گذاری در بانک‌ها و سایر ابزارهای مالی با درآمد ثابت پیدا می‌کنند، چرا که این ابزارها ریسک کمتری داشته و در شرایط نرخ بهره بالا جذابیت بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری در بازار سهام دارند. این امر به معنی کاهش تقاضا در بازار سهام و در نتیجه کاهش رشد این بازار است.
تأثیر نرخ دلار بر شاخص بورس
تنها عاملی که می‌تواند در کوتاه‌مدت به رشد شاخص بورس کمک کند، افزایش نرخ دلار است. با افزایش نرخ دلار، شرکت‌های صادرکننده که درآمد ارزی دارند، می‌توانند سود بیشتری کسب کنند که این موضوع تأثیر مثبتی بر ارزش سهام آن‌ها خواهد داشت. با این حال، باید توجه داشت که این افزایش نیز ممکن است به دلیل نوسانات اقتصادی و نه رشد واقعی تولید شرکت‌ها رخ دهد.