ممنوعیت صادرات خرما نخلداران و صادرکنندگان را زمین گیر کرد. شوک ناگهانی به بازار خرما

ممنوعیت صادرات خرما نخلداران و صادرکنندگان را زمین گیر کرد. شوک ناگهانی به بازار خرما
بازار
تصمیم ناگهانی وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار مبنی بر ممنوعیت صادرات خرما در ماه مبارک رمضان، موجی از نگرانی و اعتراض را در میان کشاورزان و صادرکنندگان کرمانی برانگیخته است. این تصمیم که با هدف تنظیم بازار داخلی و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان در ماه رمضان اتخاذ شده، به عقیده کارشناسان و فعالان اقتصادی، بدون درنظرگرفتن تبعات آن بر تولید و صادرات خرما، اتخاذ شده و می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد استان و کشور وارد کند.
این در حالی است که کارشناسان و فعالان حوزه خرما معتقدند اعمال این محدودیت برای همه انواع خرما درست نیست و برخی اقلام خرما صرفاً برای صادرات هستند. این تصمیم باعث ازدست‌رفتن بازارهای جهانی شده و به تولید و صادرات کشور و استان ضربه وارد می‌کنند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند ممنوعیت صادرات خرما باعث مدیریت بهتر بازار داخلی نمی‌شود و منفعتی برای بازار و مصرف‌کننده هم ندارد.
آن‌گونه که رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی کرمان می‌گوید از حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار تن خرمای تولیدی کشور فقط ۵۰۰ هزار تن صادر می‌شود و مابقی برای مصرف داخلی در نظر گرفته می‌شود.
سازمان توسعه تجارت، دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه‌ای خطاب به مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد صادرات ۳ نوع خرما با هدف تنظیم بازار و تأمین نیاز کشور در ایام نوروز مقارن با ماه مبارک رمضان ممنوع شد.
*بخشنامه ممنوعیت صادرات خرما لغو شود
رئیس اتاق کرمان در نود و چهارمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار که با حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهور و وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، خواستار لغو فوری بخش‌نامه ممنوعیت صادرات خرما شد.
سید مهدی طبیب‌زاده، با تأکید بر لغو این بخش‌نامه برای برقراری صادرات خرمای مضافتی، کلوته و سایر، افزود: بخش‌نامه‌های صادر شده در تاریخ‌های ۶ و ۱۹ اسفندماه جاری، مبنی بر ممنوعیت صادرات نشان داد، اتاق بازرگانی به‌عنوان مسئول پایش و بهبود محیط کسب‌وکار نتوانسته مانع از این امر بدیهی مبنی بر صدور بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه که اقتصاد را پیش‌بینی‌ناپذیر و آسیب و خسارت فراوان به کشور وارد می‌کند، شود.
او ادامه داد: همه ساله در آستانه ماه مبارک رمضان بدون بررسی و کار کارشناسی، محدودیت یا ممنوعیت صادرات خرما ایجاد می‌کنند و باعث وقفه در صادرات می‌شوند که اگر یک نفر مسئول یا یک نهاد و بخش از هر وزارتخانه هزینه تصمیم و اقدام غیرکارشناسی خود را پرداخت می‌کرد، این تصمیمات تکرار نمی‌شد.
*مخالف ممنوعیت صادرات خرما هستیم
رئیس صمت استان کرمان در گفتگو با خبرنگار بازار در خصوص ممنوعیت صادرات خرما اظهار کرد: از یک ماه پیش در جلسات بحث بر سر این بود که در ماه رمضان ممکن است این اتفاق رخ دهد.
مهدی حسینی‌نژاد گفت: صمت به‌عنوان یکی از دستگاه‌های مخالف این بخش‌نامه، پی گیری‌هایی را از طریق جهاد کشاورزی انجام داد.
وی با اشاره به اینکه این بحث در جلسات تنظیم بازار و رفع موانع تولید مطرح شد، افزود: متأسفانه علی‌رغم پی گیری‌ها، بخش‌نامه ممنوعیت صادرات خرما در سطح ملی آمده؛ اما ما مخالف این مسئله هستیم.
حسینی‌نژاد با انتقاد از چندبعدی بودن نظارت‌های بازار اظهار کرد: متأسفانه تصمیماتی که باید در حوزه بازار اتخاذ شود در دستگاه‌های مختلفی پخش شده است.
او با اشاره به اینکه تقریباً نزدیک ۵۰ درصد بازار که عموماً سبد خانوارهاست در حوزه کشاورزی قرار دارد، ادامه داد: به استناد قانون تمرکز، وزارت جهاد کشاورزی این اختیار را دارند که تصمیم‌گیری، قانون‌گذاری، تأمین، نظارت و برنامه‌ریزی در این زمینه را انجام بدهند.
حسینی گفت: در کنار این بحث‌های مربوط به وزارت مسکن و شهرسازی و تعزیرات حکومتی هم وجود دارد.
رئیس صمت استان کرمان بیان کرد: درگذشته وزارت بازرگانی تنها متولی بازار بود؛ این چندبعدی شدن نظارت‌های بازار باعث بروز چنین چالش‌هایی شده است.
وی گفت: این مسئله باید به‌صورت ریشه‌ای حل شود؛ چندین مرتبه پیشنهادهایی در خصوص ایجاد وزارت بازرگانی داده شده است.
حسینی‌نژاد بیان کرد: حتی دولت تصمیم دارد یک سازمان متمرکز زیر نظر ریاست‌جمهوری مشابه سازمان استاندارد یا محیط‌زیست تشکیل دهد که مدیر واحدی را داشته باشد. چنین اقدامی می‌تواند مشکل را در زمانی اندک حل کند در غیر این صورت چالشی که سال‌ها به وجود آمده به این راحتی قابل‌حل نیست.
وزیر جهاد برای بررسی به کرمان بیاید
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی کرمان باتوجه‌به ممنوعیت صادرات خرما به بازار گفت: مسئولان کشور به‌ویژه وزیر جهاد کشاورزی باید به این نکته توجه کنند که فقط یک نوع خرما نداریم که صادراتش را ممنوع کنیم در کشور حدود ۲۲ نوع خرما مطرح وجود دارد.
محمدعلی محمد میرزاییان با اشاره به اینکه برخی خرما هم مخصوص یک منطقه است، افزود: به‌عنوان‌مثال در استان کرمان خرماهای نظیر کلوته و مضافتی داریم. خرمای کلوته محصول صادراتی است و مصرف داخلی ندارد.
وی در خصوص خرما مضافتی هم گفت: محصول صادراتی خرمای مضافتی با محصولی که بر سر سفره‌های افطار قرار می‌گیرد کاملاً متفاوت است.
میرزاییان ادامه داد: خرمای مضافتی خرمایی است که از نظر وزنی تفکیک می‌شود و خرمایی که دارای وزن بالا و رطوبت بیشتر است به مصرف داخلی می‌رسد و خرمایی که از نظر وزن کارتن کمتر از ۷.۵ کیلوگرم است برای صادرات در نظر گرفته می‌شود.
وی بیان کرد: از مدیران ارشد خواهشمندم کارشناسانی را به استان کرمان اعزام کنند و طی بازدیدشان، خرماهای این منطقه را به آن‌ها معرفی کرده و بگوییم کدام محصول صادراتی و کدام محصول داخلی است. از این طریق مسئولان به این مسئله اشرف کامل را پیدا می‌کنند که یک‌دفعه صادرات خرما را ممنوع نکنند.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی کرمان اظهار کرد: در کشور ما حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار تن خرما تولید می‌شود که حدود ۵۰۰ هزار تن آن صادر می‌شود مابقی برای مصرف داخلی است.
میرزاییان با اعلام آمادگی اتاق بازرگانی کرمان و انجمن خرمای استان گفت: از وزیر جهاد کشاورزی و معاون‌هایش خواهش می‌کنم به استان کرمان سفرکرده و بازدیدهایی دراین‌خصوص انجام شود تا دیگر در سال بعد شاهد این اتفاقات نباشیم چرا که صادرکنندگان متحمل ضرر و زیان‌هایی می‌شوند که اصلاً قابل‌جبران نیست.
استان کرمان به‌عنوان قطب تولید خرمای کشور با ۷۵ هزار هکتار سطح زیر کشت، سالانه بیش از ۴۵۰ هزار تن خرما برداشت می‌کند اقتصاد و معیشت یک میلیون نفر در کرمان به خرما و فعالیت ۳۵۵ واحد سردخانه و ۱۱ کارخانه فراوری این محصول گره‌خورده است. کرمان بزرگ‌ترین تولیدکننده خرما در کشور است و اتحاد تصمیماتی مانند ممنوعیت صادرات خرما می‌تواند آسیب‌های جدی به اقتصاد استان و کشور وارد کند.
در مجموع، ممنوعیت صادرات خرما بدون درنظرگرفتن تفاوت انواع خرما و نیازهای بازارهای داخلی و خارجی، تصمیمی غیرکارشناسی به نظر می‌رسد که می‌تواند آسیب‌های جدی به کشاورزان، صادرکنندگان و اقتصاد کشور وارد کند.
این ممنوعیت علاوه بر ایجاد خسارت مالی، بازارهای صادراتی ایران را در معرض تهدید قرار می‌دهد و می‌تواند زمینه‌ساز ازدست‌رفتن فرصت‌های تجاری شود.
برای حل این مشکل، ضروری است که سیاست‌گذاری‌های تجاری بر اساس تحلیل‌های دقیق و کارشناسی صورت گیرد و تصمیمات خلق‌الساعه‌ای که ثبات اقتصادی را مختل می‌کنند، مورد بازنگری قرار گیرند.
همچنین، نظارت و مدیریت بازار باید به‌صورت یکپارچه و منسجم انجام شود تا هم نیاز داخلی تأمین شود و هم صادرات کشور دچار وقفه و ضرر نشود.