وعده دولت محقق نشد و نرخ تورم به ۵۵درصد رسید. هزینه بهداشت و درمان ۱.۵ برابر شد

گزارش؛ کاغذ وطن

مرکز آمار تورم نقطه‌ای فروردین را ۵۵ درصد اعلام کرد.یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۵۵.۵ درصد بیشتر از فروردین ماه ۱۴۰۱برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.بیشترین تورم‌ها برای هتل و رستوران، خوراکی‌ها و حمل و نقل و بعد هم بهداشت و درمان بوده است.

بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران در فروردین ماه ۱۴۰۲ شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۱۸۰.۵ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۳.۷ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ۵۵.۵ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۷.۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد. در بخش گروه‌های کالایی هزینه هتل و رستوران ۸۵ درصد، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۷۸.۵، حمل و نقل ۶۳.۵ و بعد هم بهداشت و درمان ۵۳.۸درصد نسبت به فروردین سال قبل گران‌تر شدند. مرکز آمار ایران با ارائه گزارش نرخ تورم فروردین ماه در پایان ماه اردیبهشت، اذعان کرد که به نسبت مدت مشابه در سال گذشته، تورم سالانه افزایش نیز یافته است.

این مرکز اظهار کرده است: منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. در فروردین ماه ۱۴۰۲ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۷.۶ درصد رسیده که نسبت به همین آمار در ماه قبل، ۱.۸ واحد درصد افزایش یافته است.ضمن اینکه یافته‌های این مرکز نشان می‌دهد که تورم ماهانه در فروردین ماه امسال نسبت به اسفندماه که ۴.۷ درصد بوده است، کاهش یک واحد درصدی را نشان می‌دهد. این عدد برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ۴ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات «۳.۵» درصد بوده است.دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه فروردین ۱۴۰۲  که در کل کشور عدد ۴۷,۶ بود برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۶.۰ درصد برای دهک دهم تا ۵۳.۴ درصد برای دهک اول است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۷.۴ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۷.۵ واحد درصد) ۰.۱ واحد درصد کاهش داشته است.

گفتنی است اعلام آمار افزایش تورم سالانه در حالی است که وزرای اقتصادی دولت در آخرین نشست کمیته مزد در شورای عالی کار در اسفندماه سال گذشته وعده کاهش تورم در سال آینده را داده بودند.

 به گزارش ایلنا، مرکز اطلاع رسانی دولت ضمن تکذیب شایعه مطرح در برخی شبکه‌های اجتماعی مبنی بر افزایش نرخ تورم نقطه‌ای تا سطح هفتاد درصد، اعلام کرد که بر اساس موارد مختلف قانونی شامل ماده ۳ قانون این مرکز، ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و مصوبات مکرر شورای عالی آمار، مرکز آمار ایران مرجع رسمی و متولی تولید و انتشار آمارهای رسمی کشور مانند حساب‌های ملی (رشد اقتصادی) و شاخص‌های قیمت (نرخ تورم) است و در تمامی گزارش‌های رسمی باید به اعداد این مرکز استناد شود. در حالی که تاکنون بانک مرکزی هیچ‌گونه آماری را در خصوص تورم فروردین ماه سال ۱۴۰۲ منتشر نکرده است برخی گزارش‌های منتشر شده به نقل از افراد آگاه در بانک مرکزی خلاف واقع و فاقد اعتبار است.