در پی افزایش گلایههای مردمی از دریافت تعرفههای غیرمتعارف و زیرمیزی توسط برخی پزشکان در استان کرمان، دستگاه قضایی نسبت به این پدیده هشدار جدی داد و تأکید کرد که با پزشکان متخلف بدون اغماض برخورد خواهد شد. رؤسای ارشد دستگاه قضایی استان تصریح کردند که دریافت هرگونه وجه خارج از تعرفههای مصوب، اقدامی خلاف قانون، شرع و اخلاق بوده و در صورت استمرار این رویه، برخورد قضایی قاطع در دستور کار قرار میگیرد.
حجتالاسلام ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان کرمان، ششم دیماه در نشست مشترک با مسئولان حوزه بهداشت و درمان و متولیان نظارت بر تخلفات پزشکی با اشاره به گزارشهای متعدد مردمی درباره دریافت زیرمیزی گفت: بیمار در شرایطی به پزشک مراجعه میکند که نیازمند کمک است و پزشکی که سوگند یاد کرده، نباید درمان او را به پرداخت وجه مازاد مشروط کند. این اقدام خلاف انسانیت، اخلاق و احکام شرعی است.
وی با بیان اینکه برخی توجیهات مطرحشده درباره پایین بودن تعرفهها یا نگرانی از مهاجرت پزشکان نمیتواند مجوزی برای تخلف باشد، افزود: دریافت زیرمیزی نهتنها حقوق بیماران را تضییع میکند بلکه اعتماد عمومی به نظام درمانی و چهره پزشکان متعهد کشور را نیز مخدوش میسازد.
رئیس شورای قضایی استان تأکید کرد: سیاست ما، اولویت دادن به پیشگیری است؛ اما اگر اقدامات نظارتی و هشدارها بیاثر باشد، ناچار به ورود قضایی میشویم.
او خطاب به سازمان نظام پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی کرمان خواستار راهاندازی سازوکارهای نظارتی و اطلاعرسانی شفاف به مردم شد تا شهروندان در صورت مشاهده تخلف، امکان گزارشدهی آسان داشته باشند.
حمیدی با تأکید بر اینکه اکثریت پزشکان استان، قانونمند و باانگیزه خدمت هستند، افزود: در مقابل معدود پزشکان متخلف که به تذکرات بیتوجهند، ناگزیر به برخورد جدی هستیم؛ حتی اگر لازم باشد از پشت میز هم دستبند زده و فرد خاطی را برای پاسخگویی معرفی میکنیم. او در عین حال بر حمایت دستگاه قضایی از پزشکان درستکار و بررسی مسائل تعرفهای و بیمهای تأکید کرد.
رئیس کل دادگستری کرمان هشدار داد که تداوم پدیده زیرمیزی، بیماران را در شرایط اضطراری در معرض محرومیت از خدمات قرار میدهد و اعتماد عمومی به نظام سلامت را تهدید میکند. به گفته او، انتظار میرود با اقدامات نظارتی دانشگاه علوم پزشکی و نظام پزشکی، ظرف دو تا سه ماه آینده این رویه در استان متوقف شود و در غیر این صورت، برخورد قضایی بازدارنده در دستور کار قرار خواهد گرفت.
در ادامه این نشست، مهدی بخشی، دادستان عمومی و انقلاب کرمان نیز با هشدار صریح به پزشکان متخلف گفت: اخذ هرگونه وجه خارج از تعرفههای مصوب، جرم محسوب میشود و دستگاه قضایی در راستای صیانت از حقوق عامه با آن برخورد شدید و عبرتآموز خواهد داشت.
او با اشاره به تشدید نظارتها بر مطبها و مراکز درمانی افزود: اگر پزشکی در محل کار خود هنگام دریافت زیرمیزی دستگیر شود، جرم مشهود تلقی شده و هیچگونه توجیه یا اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.
دادستان کرمان یادآور شد که بر اساس قوانین موجود، مجازاتهایی همچون تشکیل پرونده قضایی، جریمه نقدی سنگین، محرومیت از فعالیت حرفهای و حتی حبس برای این تخلف پیشبینی شده است.
سیدمهدی قویدل، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز از افزایش گزارشهای مردمی درباره دریافتهای غیرقانونی از طریق سامانه «سجام» خبر داد و گفت: این تخلفات در برخی مراکز درمانی و مطبها مشاهده شده و گزارشها در حال پیگیری است.
او همچنین نبود دستگاه کارتخوان در برخی مطبها را زمینهساز فرار مالیاتی دانست و تأکید کرد که این مسئله نیز مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
قویدل از تشکیل کارگروه مشترک با حضور دستگاههایی مانند پلیس امنیت اقتصادی، سازمان تعزیرات، بیمه سلامت، اداره مالیات و نظام پزشکی خبر داد و گفت: شفافسازی مالی و صیانت از حقوق بیماران، محور اصلی این همکاریهاست. به گفته او، بخشی از مطالبات بیمهای مراکز درمانی نیز با پیگیری دستگاه قضایی پرداخت شده تا زمینه سوءاستفاده احتمالی کاهش یابد.
مقامهای قضایی کرمان در این نشست بر ضرورت همزمانی حمایت از پزشکان قانونمند و برخورد با متخلفان تأکید کردند و از مردم خواستند تخلفات احتمالی را از طریق سامانههای رسمی گزارش دهند. آنها ابراز امیدواری کردند با اجرای اقدامات پیشگیرانه و نظارتی، پدیده زیرمیزی از حوزه درمانی استان ریشهکن شود و اعتماد عمومی به نظام سلامت بیش از پیش تقویت گردد.
2110 | ۰۴/۱۱/۰۷
2109 | ۰۴/۱۱/۰۶
2108 | ۰۴/۱۱/۰۵