تغییر نمونهگیری هم جایگاه کرمان در شاخص فضای کسبوکار را بهبود نداد. رتبه سیام کرمان در شاخص فضای کسب و کار
رییس سازمان مدیریت وبرنامهریزی در گفتوگو با «کاغذ وطن »: کندی فرآیند اداری و دشواری تامین آب موضوعاتی است که جایگاه کرمان را پایین آورده است
گزارش / مرضیه قاضی زاده
بعد از قم، کرمان بدترین فضای کسب و کار را از دید فعالان اقتصادی دارد. این نتیجه ارزیابی شاخص فضای کسب و کار در بهار ۱۴۰۱ است؛ یک دوره بعد از تغییر شیوه نمونهگیری و کاهش سهم واحدهای خدماتی و افزایش نمونههای انتخاب شده از واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی. این تغییر معادله اما هیچ تکانی در جایگاه استان نداد تا سیلی محکمی باشد بر تمام افرادی که با تغییر در نمونهگیری سعی در بهتر جلوه دادن استان داشتند.
رتبه استان در سه سال متوالی ۹۶تا ۹۸ در شاخص فضای کسب و کار ۱۷ بود. بهار سال ۹۹ اما این استان با ۱۲رتبه تنزل به جایگاه ۲۹رسید. تابستان همان سال باز استان با یک پله تنزل به جایگاه ۳۰ رسید. در پاییز و زمستان نیز رتبه استان در فضای کسب و کار به ترتیب ۲۸ و ۳۰ بوده است. تغییر نکردن جایگاه کسب و کار استان علیرغم برگزاری کارگروههای متفاوتی اعم از رفع موانع تولید باعث شد تا مدیریت استان نحوه محاسبه این شاخص را زیر سوال ببرد.علی زینیوند استاندار پیشین کرمان سال گذشته طی دستوری به سازمان مدیریت وبرنامهریزی خواستار نحوه ارزیابی این شاخص بو. این سازمان نیز ۲ ایراد بنیادی شامل سهم پایین نمونهگیری از شهرکهای صنعتی و تعداد بالای نمونههای انتخاب شده در واحدهای خدماتی را به این شاخص وارد کرده بود. محمدی سلیمانی، معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی به «کاغذ وطن» گفته بود:«از ۲۳ شهرستان نمونهها صرفا محدود به ۱۳ شهرستان بودند و عملا به ۱۱شهرستان از جمله فاریاب و قلعه گنج هیچ پرسشنامهای ارسال نشده. ۶۳ درصد واحدهای موجود در کرمان در شهرکهای صنعتی استقرار دارند اما از تعداد واحدهای پاسخگو تنها ۱۰ درصدشان در شهرکهای صنعتی مستقر هستند و ۹۰ درصدشان از بیرون انتخاب شدند. همچنین با وجود آنکه سهم بخش واحدهای فعال در بخش خدمات ۲۳ درصد است، ۶۵ درصد از پرسشنامهها به این بخش اختصاص یافته است.»
وضعیت فضای کسب و کار در پاییز بدتر شد
با توجه به اینکه دولت موظف است خدمات و زیرساختهایی را در شهرکهای صنعتی مستقر کند انتظار بر این بود تا با افزایش سهم نمونهها از شهرکهای صنعتی و همچنین کاهش نمونهگیری از واحدهای خدماتی، جایگاه کرمان در این شاخص ارتقا یابد. با این حال ارزیابی دادههای اتاق بازرگانی ایران در فصل زمستان گویای این امر است که وضعیت کرمان بدتر شده. طبق این شاخص نمره فضای کسبوکار کرمان از ۶.۳۴ در پاییز به ۶.۳۹ در زمستان ( ۱۰ بدترین ارزیابی است) رسیده است. با وجودی که نمره این شاخص در استان کرمان نسبت به فصل قبل بیشتر شده که حکایت از بدتر شدن وضع است اما به دلیل اینکه فضای کسب و کار در سایر استانها بدتر شده جایگاه کرمان در این شاخص از ۳۰ به ۲۷ رسیده است.در بهار امسال اما دوباره استان به جایگاه ۳۰ تنزل یافته است و نمره این شاخص ۶.۵۱ است.
۷۹ درصد از واحدهای از بخش صنعت انتخاب شد
رتبه ۳۰ و ۲۷ استان در شاخص محیط کسب و کار در شرایطی رخ داده که به گفته مهدی طبیبزاده، رئیس اتاق بازرگانی کرمان تمام اصلاحات مد نظر سازمان مدیریت و برنامهریزی انجام شده است. به گفته طبیبزاده، سهم نمونههای گرفته شده از واحدهای مستقر در شهرک صنعتی، از ۲۹ درصد به ۸۷ درصد افزایش یافته و همچنین در فصل زمستان و بهار امسال، ۷۹ درصد از واحدها از واحدهای صنعتی انتخاب شدند و سهم واحدهای خدماتی در حجم نمونه از ۵۱ درصد به ۱۹ درصد کاهش یافته است.
کاری برای بهبود فضای کسب و کار در استان نشده
طبیبزاده در خصوص چرایی تغییر نکردن جایگاه استان با وجود تغییر در نمونهگیری میگوید:«باید این واقعیت را بپذیریم که فضای کسب و کار در کرمان فضای مناسبی نیست؛ به جای انکار مشکل باید واقعیت را پذیرفت. هنگامی که این شاخص هر فصل اعلام میشود، استانهای مختلف تدابیری برای ارتقا جایگاه خود و بهبود فضای کسب و کار میاندیشند اما در کرمان چهکاری انجام شده است؟»
هیچ استانی نمره قبولی نیاورده
اینکه فضای کسب و کار در کرمان نسبت به سایر استانها مناسب نیست، موضوعی است که جعفر رودری ریاست سازمان مدیریت و برنامهریزی هم بر آن صحه میگذارد. هر چند که او تاکید دارد که اختلاف نمرده میان استانها چندان نیست و هیچ استانی نتوانسته نمره حداقلی را کسب کند:«
در گزارش بهار ۱۴۰۱ متوسط نمره فضای کسبوکار کشور ۶.۰۷است. اگر مبنا را بر حسب ۲۰ همسانسازی کنیم که به ذهن نزدیکتر است؛
نمره ۶.۰۷ کشور یعنی ۷.۸؛ در واقع نمره کشور از ۲۰ به ۸ هم نرسیده و حتی کمترین نمره قبولی را نمیآورد؛ این وضعیت فضای کسب و کار کل استانهاست.» غیرقابل پیشبینی بودن و تغییر مداوم قیمتها، بیثباتی سیاست و تغییرات قوانین و دشواری تامین مالی مشکلاتی است که واحدهای اقتصادی در سراسر کشور با آن دست و پنجه نرم میکنند، اما آنچه باعث شده تا جایگاه کرمان در بین سایر استانها پایین آید از نگاه رودری به دو بخش تقسیم میشود که مهتریناش بحث آب و کندی فرایند اداری در کرمان است: «نظر کارشناسی بنده این است که مسائل استانی باید به دو بخش تقسیم شود. دسته اول به فضای فیزیکی استان مربوط میشود و در کوتاه مدت تحت تاثیر حکمرانی نیست؛ مثل بحث آب. آب زیرساخت مهمی است و ما در نزدیک به ۱۰۰ درصد فضای جغرافیای استان دشت ممنوعه داریم و امکان صدور و تخصیص آب به راحتی امکان پذیر نیست و اینجا صدور مجوز سرمایه گذاری با گیر و دار بیشتری مواجه است.» دسته دوم عوامل مربوط به کندی فرایند اداری در کرمان است، موضوعی که به گفته رئیس سازمان مدیریت وبرنامهریزی حتی از بخش آب هم پر رنگتر است:« گروه دوم از عوامل به رویه اداری، میزان پاسخگویی، مسئولیتپذیری، پویا بودن و میزان به روز بودن در ارائه خدمات و فرایندها بر میگردد. یک از پارامترهای مهم در کرمان به کندی در ارائه خدمات در برخی از ادارات بر میگردد. مسائل فرهنگی در این امر مهم است ما اگر حتی همین استان یزد را در نظر بگیرم، خواهید دید که سیستم اداریاش همراستاتر است.»