در گفت و گوی اختصاصی پیام ما با دادیار اظهار نظر دادسرای کرمان بررسی شد: معتاد مجرم است یا بیمار؟

در گفت و گوی اختصاصی پیام ما با دادیار اظهار نظر دادسرای کرمان بررسی شد:
معتاد مجرم است
یا بیمار؟

این روزها شاهد دست و پنجه زدن جامعه برای ریشه کن کردن معضل اعتیاد هستیم. خانواده ها و دولت تا کنون سیاست های مختلفی را در این مورد اعمال کرده اند. نگاه امروز جامعه به این پدیده ی اجتماعی چگونه تعبیر می شود؟ در این حیطه با محبوبه میرزا بیگی دادیار اظهار نظر دادسرای کرمان به گفت و گو نشسته ایم که در ادامه خواهید خواند.
خانم میرزا بیگی آیا اعتیاد واستعمال مواد مخدر دو مفهوم جداگانه محسوب می شوند؟
طبق تعریف سازمان ملل متحد از اعتیاد به مواد مخدر، اعتیاد عبارت است از مسمومیت تدریجی یا حادی که به علت استعمال مداوم یک دارو اعم ازطبیعی یا ترکیبی ایجاد شده وبه حال شخص زیان آور است. اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یکی از معضلات اساسی جوامع بشری بوده که درسطح جامعه گرفتاری های زیادی ایجاد نموده است. به همین دلیل چاره اندیشی اساسی در مورد این معضل به اشکال مختلف ، بروز پیدا می کند. در غالب کشورها، مصرف، سوء مصرف و اعتیاد به مواد مخدر به صورت خاصی جرم انگاری شده است و برای مرتکبان آن مجازات ، تعیین و اعمال می گردد. دیدگاه غالب در ایران تا قبل از سال 1389 برخورد سرکوب گرانه نسبت به این معضل بود. به طوری که در قوانین مربوط به مواد مخدر شاهد جرم انگاری اعتیاد به مواد و استعمال آن بودیم. وصف استعمال به این معناست که فرد وابستگی جسمانی به مواد مخدر پیدا نکرده و در حقیقت مصرف به صورت تفننی می باشد.
اعتیاد در حال حاضر در قوانین ما جرم محسوب می شود؟
با گذشت چند سال از موضوع و علی رغم صرف میلیون ها دلار جهت پیش گیری از این معضل اجتماعی و برخورد های کیفری با موضوع ، به دلیل شکست سیاست های کیفری در این حوزه، مقنن با رویکرد بسیار صحیح و مدبرانه ای مبادرت به جرم زدایی از موضوع نموده و در ماده ی 15 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادان را مکلف نموده تا با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیر دولتی یا خصوصی ترک اعتیاد، اقدام به درمان نمایند. هر معتادی که وفق این ماده، نسبت به درمان خود اقدام کند و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب را دریافت نماید، چنان چه تجاهر به اعتیاد ننماید، از تعقیب کیفری معاف می شود. در این ماده اشاره شده است که معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرم هستند. در حقیقت معتادین به مواد مخدر و روان گردان که فاقد گواهی درمان از مراکز مخصوص بوده و متجاهر به اعتیاد باشند، با دستور مقام قضایی برای مدت یک ماه تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب، نگهداری می شوند و تمدید مهلت برای یک دروه ی سه ماهه با درخواست مراکز، امکان پذیر است. همچنین قضات می توانند برای یک بار با اخذ تامین مناسب و تعهد به ارائه ی گواهی درمان، نسبت به تعلیق تعقیب به مدت شش ماه، اقدام و معتاد را به یکی از مراکز خاص معرفی کنند. مراکز موظف هستند، گزارش روند درمان را به نظر مقام قضایی رسانده و در صورت تائید درمان و ترک اعتیاد، پرونده بایگانی می شود. مقنن پیش بینی نموده است که معتادی که از تکالیف مزبور خودداری کند، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه محکوم می شود. با توجه به مراتب مذکور، قانون گذار رویکرد خاصی را از سال 89 مورد لحاظ قرار داده است تا در وهله ی اول، معتادین متجاهر، نسبت به ترک اعتیاد خود و درمان اقدام نمایند و در آخرین مرحله، ضمانت اجرای کیفری برای موضوع در نظر گرفته شده است. در حقیقت، با بیمار تلقی کردن فرد معتاد، درمان وی اهتمام می شود. اما در مورد استعمال مواد مخدر، مقنن با همان سیاست سخت گیرانه سعی درپیش گیری کیفری داشته و پیش بینی نموده است که افراد غیر معتاد که مواد مخدر یا روان گردان صنعتی و غیر دارویی استعمال می کنند، به مجازات شلاق و جزای نقدی محکوم می شوند.
دلایل عمده ی اعتیاد ازنظر شما چیست؟
با نگرش به وضعیت جوامع در می یابیم که اعتیاد، پیامد های فردی، اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی زیادی دارد. دلایل گرایش به مصرف مواد مخدر، در یک تقسیم بندی کلی به سه دسته ی اصلی فردی ، خانوادگی و اجتماعی تقسیم می شود. مشکلات روحی و روانی افراد، نا بهنجاری شخصیت، کنجکاوی، کمبود محبت در خانواده، تبعیض میان فرزندان، آزادی بی حد و حصر و بی توجهی والدین به فرزندان، فقر و نا برابری های اقتصادی و اجتماعی، محیط جغرافیایی و محیط نامناسب زندگی و معاشرت های غیر اصولی می تواند از عمده دلایل گرایش به مصرف مواد مخدر باشد و شناسایی هر یک از این عوامل جهت پیش گیری، بسیار مهم است و در این زمینه نقش خانواده از مهم ترین عوامل پیش گیرانه می باشد.
چند درصد فروشنده ها و توزیع کنندگان، خود مصرف کننده ی مواد هستند؟
بر اساس شواهد عینی مندرج در پرونده ها، می توان گفت که درصد قابل توجهی از فروشنده ها و توزیع کنندگان مواد مخدر، خود در دام اعتیاد گرفتار می شوند و در حقیقت مصرف کننده ی حرفه ای مواد مخدر، محسوب می شوند.
چه نوع سیاست هایی در مقابل مصرف کنندگان مواد مخدر در پیش گرفته شده است؟
عمده ی فعالیت ها در حیطه ی پیش گیری از اعتیاد به مواد مخدر نمود پیدا می کند. در این میان می توان، به راه کارهای پیش گیری از اعتیاد در قالب رویکرد های متفاوت اشاره نمود. در این زمینه با شناسایی علل گرایش افراد به اعتیاد سعی در پیش گیری می گردد. آموزش به خانواده ها، تقویت علقه های خانوادگی، افزایش محبت و نشان دادن علاقه بین افراد خانواده، توجه به تعالیم اسلامی و بالا بردن ارزش های خانوادگی، پیش گیری از افراط و تفریط درمحبت، توجه به رفاه اقتصادی اشخاص، تعیین موقعیت های شغلی برای جوانان، نظارت بر وضعیت تحصیل و شغل فرزندان، جلوگیری از دسترسی آسان به مواد مخدر، ارتقای سطح فرهنگی جامعه، حمایت از افراد معتاد درمان شده جهت جلوگیری از بازگشت به سمت اعتیاد و غیره می توان اشاره نمود. به علاوه این که دولت به سیاست های درمانی در قالب اجبار معتادین به بازپروری گرایش داشته که در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به آن توجه شده است.
اعتیاد در چه صورت می تواند از موجبات سلب صلاحیت از حضانت فرزند باشد؟
در قانون مدنی در ماده 1173 اشاره شده است که هر گاه در اثر عدم مواظب یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم یا مدعی العموم، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند. یکی از موارد مصادیق انحطاط اخلاقی، اعتیاد زیان آور به مواد مخدر، اعلام شده است. توجه به این موضوع، نشان می دهد، در صورتی که هر یک از والدینی که حضانت طفل با اوست، اعتیاد زیان آور داشته باشد، موجب سلب حضانت فرزند خواهد شد.